بحسب المصادر لن تعترف دمشق رسميّاً بتسمية “قوّات سوريا الديمقراطية”، بما في ذلك “وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب”، على أن يتمّ اعتماد تسمية جديدة تكون مقبولة رسميّاً لتصبح جزءاً من الهيكل العسكريّ السوريّ. وأشارت المصادر إلى أنّ هذا التغيير سيقتصر على الأسماء فقط، دون تغيير في البنية التنظيميّة أو المهامّ الحاليّة للقوّات. وطالبت دمشق أيضاً بأن يكون لها الحقّ الحصريّ بالتفاوض مع “قوّات التحالف الدولي” في سوريا. وبقيت ملفّات عالقة بين الطرفين، مثل الإعلان الدستوريّ والاقتصاد والمعابر والتعليم وعودة النازحين.
التفاصيل في مقال الزميل أمين قمورية اضغط هنا