“المجلس الدستوري” عنوان لمواجهة جديدة

مواجهة مرتقبة بين أركان الحكم خلال الأيام المقبلة عنوانها “تعيينات المجلس الدستوري“، مع قرب انتهاء ولاية أعضاء المجلس الحاليين في الثالث والعشرين من شهر آب، رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعا المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في المجلس إلى التقدم بطلبات الترشح خلال مهلة انتهت بتاريخ  24/6/2025 وفاق عدد المرشحين الـ60 مرشحاً”.

يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقد جرى العرف على أن يضم المجلس من بين أعضائه: عضوين من المذهب الماروني أحدهما الرئيس، وعضوين من المذهب الأرثوذكسي، وعضو من المذهب الكاثوليكي، إلى جانب عضوين من المذهب السني أحدهما نائب الرئيس وعضوين من المذهب الشيعي أحدهما أمين السر وعضو من المذهب الدرزي. هذا ويجري التعيين على مرحلتين، حيث يعين مجلس النواب أولاً نصف عدد الأعضاء بالانتخاب، ويتم من ثم تعيين النصف الثاني من الأعضاء من قبل مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي اعضائه.

ابرز المرشحين من مجلس شورى الدولة:

1- القاضي سميح مداح (درزي، زوج ابنته هو عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق صالح الغريب، وقد كان مستشاراً في وزارة التربية والتعليم العالي التي تعاقب عليها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي).

2- القاضي نزار الأمين (شيعي، أنهى خدماته على رأس الغرفة الثالثة لدى مجلس شورى الدولة بسابقة في تاريخ المجلس لأسباب مجهولة بقيت طيّ الكتمان).

3- القاضي طلال بيضون (سنّي، ارتبط اسمه بملف الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات المملوكة من بيار وموسى فتوش، حين اصدرت الغرفة التي يعمل فيها لصالح الشركة حكم بتعويض فاق المئة مليون دولار).

4- القاضي ميريه عفيف (مارونية، لا تتمتع بحظوظ كبيرة في التعيين لعدم قربها من أي حزب مسيحي يرشحها).

مواجهة مرتقبة بين أركان الحكم خلال الأيام المقبلة عنوانها “تعيينات المجلس الدستوري”، مع قرب انتهاء ولاية أعضاء المجلس الحاليين في الثالث والعشرين من شهر آب

أما في القضاء العدلي فأبرز المرشحين هم:

1- القاضي جان فهد (ماروني، رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى وسيكون تعيينه سابقة كون الرئيس الحالي للمجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب كان عضواً في مجلس القضاء الذي كان يرأسه فهد، ارتبط اسم القاضي فهد بملفات تتعلق بقرارات شابها الغموض متعلقة بالوقف الماروني).

2- القاضي غسان عويدات (سنّي، نائب عام تمييزي سابق ارتبط اسمه بملف عدم ملاحقة المصارف بعد الانهيار المالي والصدام القوي بالمحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار).

3-  القاضي علي ابراهيم (شيعي، النائب العام المالي الاسبق، ارتبط اسمه بملفات عديدة تتعلق بالتردد في قيامه بملاحقات في ملفات فساد هامة).

4- القاضية هيلانة اسكندر (كاثوليكية، الرئيسة السابقة لهيئة القضايا، ارتبط اسمها بملفات ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة).

5- القاضي وليد عاكوم (سنّي، عضو سابق في المحكمة الخاصة بلبنان المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يشوب ترشيحه عائق تخطيه السن القانوني، فقد تبيّن أنّ القاضي وليد عاكوم يستوفي في ترشيحه الشروط القانونية المطلوبة كافة، وهو لم يتخط السن القانوني اللازم للتعيين في المجلس الدستوري).

6- القاضي رضا رعد (شيعي، رئيس اول استئنافي سابق في الشمال، تم تعيينه في القضاء من بين المحامين واقتصرت مسيرته على العمل في القضاء الجزائي).

7- القاضي عفيف الحكيم (درزي، رئيس هيئة اتهامية اسبق، مقرّب من النائب وليد جنبلاط).

إقرأ أيضاً: قانون الانتخابات قبل السّلاح… أم بعده؟

أما في القضاء المالي، فأبرز المرشحين:

1- القاضي احمد حمدان (شيعي، الرئيس الاسبق لديوان المحاسبة وهو يسعى للتعيين على سبيل التعويض عليه بعد ان تم اقصاؤه عن رئاسة الديوان لصالح رئيسه الحالي القاضي محمد بدران).

2- القاضية جمال محمود (سنّية، رئيسة الغرفة الاولى السابقة في الديوان وهي عضو مؤسس في نادي القضاة).

أما من المحامين، فأبرز المرشحين:

1- المحامي فهد المقدّم (سنّي، نقيب سابق لنقابة المحامين في طرابلس وهو مقرّب من تيار المستقبل).

2- المحامية لارا البستاني (مارونية، بروفسور في القانون العام في جامعة القديس يوسف وترأست جامعة الحكمة، عملت مستشارة للوزير ابراهيم نجار خلال فترة توليه وزارة العدل).