في إطار حقّ الرد على التحقيق الذي نُشر في موقع أساس بتاريخ 7 كانون الأوّل الجاري، بعنوان “بالوثائق: مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان تعوّض لنفسها بـ10 ملايين دولار” أوضحت مفوّض الحكومة لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سهى حبيب، أنّه “بحسب النظام الداخلي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فإنّ مفوّض الحكومة هو موظف ينتدبه وزير الوصاية لدى المؤسسة المعنية ليحضر جلسات مجلس الإدارة ويراقب عملية اتخاذ القرارات ونظاميتها من دون أن يكون له حق التصويت، ومن دون الدخول في تفاصيل الملفات من النواحي الفنية أو المالية. كما أنّ مفوض الحكومة يحرص على أن يؤخذ بتوجيهات وتوصيات سلطة الوصاية التى تأخذها المؤسسة من الناحية المبدئية بعين الاعتبار”.
وأضافت حبيب في توضيحها “أما في ما يعود للنقاط المثارة بحق مفوض الحكومة السيدة سهى حبيب فليس لها أي أساس من الصحة بدليل أنها اتهامات ألقيت جزافاً دون إثباتات وتم التوضيح بشأنها في حينه لدى سؤال مفوض الحكومة عنها من قبل القضاء المختص”. وتمّ إرسال كتاب من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى المحامي العام المالي القاضي هشام القنطار بهذا الخصوص (مرفق صورة عنه).
إقرأ أيضاً: بالوثائق: “مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان” تعوّض لنفسها بـ10 ملايين دولار
ردّ المحرّر:
الملفّ لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة المالية التي تنظر بمخالفات هدى حبيب، وكلّ المعلومات التي أوردناها في الموضوع عن حبيب هي نقل حرفي موضوعي من الكتاب المُرسل من المستخدمين والعاملين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى النيابة العامة المالية، الذي تبلّغ نسخاً عنه كلٌّ من وزير الطاقة، التفتيش المركزي، النيابة العامة لديوان المحاسبة، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يحكي عن مجموع المخالفات المالية والإدارية التي تقوم بها مفوض الحكومة لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سهى حبيب، ومن بينها توقيعها على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه وجبل لبنان ومحضر جلسة مجلس الإدارة رقم 28/2019 المتضمن السير بمتطلبات متعهد سدّ جنة خلافاً للقوانين، والتعويض عليه بمبلغ يقارب 10 مليون دولار.
ويهم المحرر التوضيح أيضاً أن الكلام عن مخالفات حبيب ورد في معرض الحديث عن ملفنا الأساسي الذي يبحث في مخالفات مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، والتي تتجاوز التعويض على نفسه بمبلغ 10 مليون دولار (كمتعهد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سدّ جنة) وتصل إلى مخالفة قرار قائمقام جبيل بالإنابة ناتالي الخوري ومجموعة من القوانين، عبر تنفيذه لأعمال مخالِفة في مجرى نهر غلبون لصالح مشروع محطة ضخّ المياه، عبر شاحنات شركته “Gebran group” التي أثبتنا وجودها في موقع الأشغال بالصور، وأثبتنا ملكيته لها في التحقيق بموجب وثيقة إذاعة تجارية مسجلة لدى محكمة بعبدا التجارية تحت رقم 2010483 تاريخ 15/6/2007.
