قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر لـ”أساس” أنّ مسار وضع “الإطار التفاوضي” لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يكن أبدًا وليدة ساعته، بل هو ثمرة جهود استمرّت على مدى 3 سنوات ولم يكن أبدًا بين ليلة وضحاها. وقال شينكر لـ”أساس” أنّ مسار السنوات الثلاثة لم يكن سهلًا، حيث كان هناك دور بارز للسّفير ديفيد ساترفيلد أثناء تولّيه الملف في وقت سابق، وكذلك كلّ من كان له جهود في هذا الملف.
إقرأ أيضاً: مصادر الخارجية الأميركية تنفي لـ”أساس” نقل ملف ترسيم الحدود من شينكر لساترفيلد
ولم يشأ شينكر التعليق على الأسباب التي أدّت لتأخير إنجاز “الإطار”، مشيرًا في حديثه لـ”أساس” إلى دورٍ دبلوماسي مهم قامت به السّفارة الأميركية لدى لبنان بهذا الملف، كما أنّه خصص جزءًا مهمًا من وقته ولقاءاته لدفع الأمور قُقدمًا على مدى الشّهور الماضية، مؤكّدًا مؤتمر صحافي أنّ الولايات المتحدة لم تفاوض حزب الله أبدًا فيما خصّ هذا الملف.
من جهةٍ أخرى، قال المتحدث الرّسمي باسم سفارة الولايات المتحدة لدى لبنان كايسي بونفيلد في حديث خاص لـ”أساس” أنّ “إطار التفاوض” الذي أعلن عنه الخميس رئيس مجلس النواب نبيه برّي والجانب الإسرائيلي هو خطوة أولى قد تؤدّي في نهاية المطاف إلى تهيئة أجواء إيجابية بين لبنان وإسرائيل وتعزيز الاستقرار والازدهار.
ملف ترسيم الحدود بقي على مدى 11 عامًا حاجة لبنانية مُلحّة، خاصّة بعدما تيقّن الجانب اللبناني من حجم الموارد الطبيعية التي تضمّها البلوكات البحرية الجنوبية، حتّى قرر لبنان الرّسمي الذّهاب إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين تحت رعاية أميركية وأممية في النّاقورة
وقال بونفيلد لـ”أساس” أنّ استكمال مسار ترسيم الحدود سيؤدي إلى استفادة لبنان بشكل إيجابي من الموارد الطبيعية من النفط والغاز الموجودة في “البلوكات الجنوبية”، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ العقوبات التي تستهدف حزب الله وشركاءه تهدف إلى عدم استفادة الحزب من أي “عوائد ماليّة أو اقتصادية”، مؤكدًا في الوقت عينه إلى أنّ مسار العقوبات منفصل تمامًا عن ملف ترسيم الحدود وأنّه مستمرّ.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة أنّ سفارة بلاده كان لها دور كبير في الجهود الدبلوماسية التي بذلها أركان السفارة على مدى الاعوام الماضية لتقريب وجهات النّظر ودفع الأمور قُدمًا لتحقيق ما وصل إليه من إطار تفاوضي يُعد سابقة تاريخية في المنطقة، ويُعزز فرص الأمن والإزدهار والاستقرار فيها، ويعود بالنّفع الكبير على الشّعب اللبناني الذي يُعاني من الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي تعصف بلبنان.
يُذكَر أنّ ملف ترسيم الحدود بقي على مدى 11 عامًا حاجة لبنانية مُلحّة، خاصّة بعدما تيقّن الجانب اللبناني من حجم الموارد الطبيعية التي تضمّها البلوكات البحرية الجنوبية، حتّى قرر لبنان الرّسمي الذّهاب إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين تحت رعاية أميركية وأممية في النّاقورة.
تمسّك الجانب اللبناني بتلازم المسارين البحري والبرّي طيلة الأعوام الماضية، حيث تعود جذور هذا التمسّك اللبناني إلى عشية الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 إلى وراء الخط الأزرق الذي نصّ على ترسيمه القرار 425، ليُعاد إلى إعادة الترسيم بعد حرب تموز 2006 تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1701.
وبعد أعوام، اقترحت الولايات المتحدة ترسيم الحدود البحرية بما عُرِفَ “بخط هوف” الذي حمله السّفير الأميركي فريدريك هوف، حيث كان الإقتراح الذي حمله الدبلوماسي الأميركي ينصّ على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بحريًا إلى 3 أقسام، واحد للبنان والثاني لإسرائيلي وقسم ثالث يبقى عالقًا بين الجانبين على أن تقوم الشّركات التي ستلتزم عمليات التنقيب عن الغاز فيه بضخ العائدات المالية منه في حساب مُشترك يبقى مجمّدًا حتى يتم حلّ النزاع عليه بين لبنان وإسرائيل، حيث قام لبنان برفض طرح السّفير هوف وتمسّك بشروطه.
مسار التفاوض الذي بدأ، هو في صلب التوجّه الأميركي في الشرق الأوسط الذي يهدف إلى نقل لبنان إلى قائمة الدّول المنخرطة بما أسماه “عملية السّلام”، خصوصًا أنّ لبنان يرزح تحت ضغوطات إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وعقوبات لا تتوقّف ولن تتوقّف
وعند استلام وكيل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة السابق آموس هوكشتاين، بقيت عملية التفاوض بين لبنان والولايات المتحدة عند حدود حفظ المصالح الإسرائيلية، لينتقل الملف بعد ذلك إلى السّفير السابق لدى لبنان والحالي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد ومنه إلى ديفيد شينكر حيث بقي التفاوض على أساس تحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط السياسية المندرجة تحت ما يُعرف بـ”صفقة القرن”.
ومع تولّي شينكر للملف، شهد لبنان أزمة اقتصادية جعلت التنقيب عن النفط والغاز حاجة مُلحّة وضرورية، وخصوصًا بعد أن سبق الجانب الإسرائيلي لبنان بعمليات التنقيب وبدء التصدير، بل وحتّى الدخول في تحالف إقليمي يؤدي في نهاية المطاف إلى دخول سوق أوروبا “القارة العجوز”.
الحديث الجدّي في ملف الترسيم يبدأ بحسب مصادر أميركية رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية مع زيارة ديفيد شينكر إلى لبنان والتي ستتم خلال أيّام، ومعها أولى جلسات التفاوض في النّاقورة، وكشفت المصادر الأميركية الجدية لـ”أساس” أنّ الترسيم سيبدأ أولًا في الحدود البحرية على أن ينتقل بعدها إلى ترسيم البرّ. وأكّد المصدر لـ”أساس” أنّ مسار التفاوض الذي بدأ، هو في صلب التوجّه الأميركي في الشرق الأوسط الذي يهدف إلى نقل لبنان إلى قائمة الدّول المنخرطة بما أسماه “عملية السّلام”، خصوصًا أنّ لبنان يرزح تحت ضغوطات إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وعقوبات لا تتوقّف ولن تتوقّف.
وأشار المصدر إلى أنّ الضغوط التي يتعرّض لها لبنان كانت إحدى الأسباب الرئيسية لقبول لبنان بترسيم الحدود البحرية في المرحلة الأولى بعيدًا عن “تلازم المسارين” الذي يتمسّك به حزب الله، إلا أنّ المفاوض الذي سيُكمل بعد الرئيس برّي ألا وهو رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد أكّد غير مرّة أمام زواره من المسؤولين الأميركيين أنّه ليس متمسّكًا بتلازم المسارين. وأكّد المصدر إلى أنّ قبول لبنان الرّسمي بهذا الأمر نزع ورقة تفاوض من إيران كان تريد التمسّك بها في وقت لاحق.
