تحت عنوان “طباعة الليرات اللبنانية: هل  تجاوز مصرف لبنان السقف القانوني؟‏”، نشرت “الدولية للمعلومات” نتائج دراسة أجرتها حديثاً،  تجيب عن هذا السؤال.

في الدراسة أنّ “المادة 69 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أن يبقي المصرف في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد، على أن توازي على الأقل 30% من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه وتحت الطلب، على أن لا تقل قيمة الذهب والعملات المذكورة عن 50% من قيمة النقد المصدر”.

ووفق “الدولية” فقد “ارتفع النقد المصدر من 3.284 مليار ليرة في نهاية العام 2011 ‏إلى 29.450 مليار ليرة ‏نهاية العام 2020 أي بارتفاع مقداره 26.116 مليار ليرة ونسبته 796%، وحصل الارتفاع الكبير منذ أيلول 2019، حتّى نهاية العام 2020 وبلغ نحو 1.656 مليار ليرة كمتوسط شهرياً”.

المادة 69 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أن يبقي المصرف في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد، على أن توازي على الأقل 30% من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه وتحت الطلب

ولفتت الدراسة إلى أنّ “الودائع تحت الطلب تبلغ حالياً 45.834 مليار ليرة. وبذلك تصل الودائع تحت الطلب والنقد المصدر إلى 75.284 مليار ليرة. ‏‏وبما أنّ مصرف لبنان لا يملك احتياطي خاصّ من العملات الأجنبية ‏وما لديه من هذه العملات المقدر بـ16 مليار دولار هي ودائع المصارف، وتبقى التغطية الوحيدة للنقد هي الذهب الذي تبلغ قيمته حالياً نحو 24 ألف مليار ليرة أي ما يمثل نسبة 32% من الودائع تحت الطلب ومن النقد المصدر، وبالتالي فإنّ مصرف لبنان قد تجاوز السقف المحدّد (30% على الأقل) وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في إصدار النقد”.

وأشارت إلى أنّه “في حال اعتبار ودائع المصارف كاحتياطي يضاف إلى الذهب ترتفع النسبة 64% من الودائع والنقد المصدر ما يسمح للمصرف بالاستمرار بإصدار النقد”.

إقرأ أيضاً: 3 مؤشّرات سلبيّة لتمديد دفع الودائع بالليرة

وخلصت النشرة الدورية إلى أنّ كل ما سبق “يفسّر تمسك حاكم مصرف لبنان بالإبقاء على نسبة 15 % كاحتياطي من العملات الاجنبية لديه للاحتفاظ بالقدرة على إصدار المزيد من النقد، الذي سيزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، لكنّه يعتبر أمراً ضرورياً لاستمرار تمويل الدولة وإلا حصل العجز والإفلاس وعدم تمكن الدولة من دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية الأخرى”.