المفترق الأهمّ في قضية سلامة منذ فتح ملفّه القضائي هو يوم 16 أيار تاريخ مثوله “المُفترض” أمام القاضية الفرنسية والذي تبلّغ به رسمياً بواسطة النيابة العامّة التمييزية.
سيتمحور التحقيق، وفق مطّلعين، على مسائل مرتبطة بالملفّ الأساس تشمل عقارات وأموالاً يملكها في العاصمة الفرنسية وأخرى كانت مستأجَرة لصالح مصرف لبنان، وبالتالي سيتجاوز التحقيق مسألة التحويلات من مصرف لبنان إلى شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا.
في هذا السياق، وفق معلومات “أساس”، ستُصدر المدّعية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً معاكساً لقرارها الصادر في 12 كانون الثاني 2022 الذي منع سلامة من مغادرة الأراضي اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، بناءً على الشكوى التي تقدّمت بها آنذاك الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” وفي ضوء تحقيقات كانت أجرتها حول سياساته المالية ومصدر ثروته والقروض التي منحها للمصارف بعد الأزمة وعدم استجابته لنداءات البنك الدولي حول الخسارة في الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وتعمُّده إخفاء هذه الخسارة، إضافة إلى واقعة شقّة صديقته ووالدة ابنته آنا كوزاكوفا في الشانزيليزيه المُستأجَرة من مصرف لبنان.

التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: اضغط هنا