أصدرت منذ قليل هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها في المراجعة المقدّمة من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أمام المجلس لإبطال القرار الصادر عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في شأن إعادة توزيع مهام النيابة العامة الاستئنافية في جبل بلنان، وقضى القرار بضمّ طلب وقف التنفيذ إلى الأساس بمعنى عدم وقف تنفيذ القرار الصادر عن عويدات، وإحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه.
ومن شأن هذا القرار الصادر عن مجلس الشورى أن يبقي جميع الملفات المالية خارج صلاحية القاضية عون التي لن تستطيع إعطاء إشارة قضائبة للأجهزة الأمنية في هذه الملفات، والأخيرة ستكون مضطرة لعدم التجاوب معها.
وكان القاضي عويدات أصدر قرارًا في 15 نيسان الفائت قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان عبر حصرها بثلاثة محامين عامّين، هم القضاة سامر ليشع (الجرائم المالية)، سامي صادر (جرائم الاتّجار بالمخدِّرات وترويجها)، وطانيوس السغبيني (جرائم القتل). وقد اعتبرت القاضية عو القرار بمثابة كفّ ليدها عن ملف التحويلات المالية إلى الخارج.
إقرأ أيضاً: بعبدا تضغط على “الشورى”: هيبة القضاء بيد فاطمة الصايغ
وكان موقع “اساس” قد أشار إلى ضغوط مارسها القصر الجمهوري لدفع مجلس الشورى إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ قرار عويدات. لكن مصادر قضائية بارزة أشارت لـ “أساس” أنّ “مقدّمي المراجعة يعلمون أنّهم سيخسرون. فالقرار الصادر عن القاضي عويدات هو قرار إداري قضائي غير قابل للطعن، وفق نصّ المادة 627 من قانون أصول المحاكمات المدنية، الذي يقول إنّ القرارات الإدارية القضائية لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة. أمّا القرارات الإدارية القابلة للإبطال من قبل مجلس الشورى فهي تلك الصادرة عن السلطة الإدارية، أي الوزارات والمديريات العامّة أو المؤسسات العامّة”.
وقد اتخذ القرار وفق معلومات “اساس” بإجماع الاعضاء السبعة في هيئة القضايا في مجلس الشورى بالاستناد الى عدم اختصاص المجلس بالبتّ بطلب وقف التنفيذ وإبطال قرار عويدات.
وقد حصل “اساس” على نص قرار الشورى:
