تؤكد معلومات “أساس”، بأن الثنائي الشيعي اتّخذ قراراً لا رجوع عنه، بالتصدّي لأي تعديل يتيح تصويت المغتربين للنواب الـ 128، مهما كانت تبعاته. وفي جلسة الاثنين، سيتكرّر سيناريو رفض الرئيس بري النقاش باقتراح القانون المعجّل المكرّر في شأن إلغاء المادة 122، على اعتبار أن “هناك قانوناً نافذاً، لنطبّقه، وإلا فتح المجال أمام النقاش في كافة القوانين الانتخابية، على رأسها اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل المتعلّق بتأليف مجلس شيوخ، وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تطبيقاً للطائف”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
