عاد الحديث في الكواليس الدبلوماسية عن عقوبات مقبلة. التفاصيل لا يزال التحفّظ عليها قائماً. ولكن تتحدّث المصادر الدبلوماسية عن عقوبات أميركية وأوروبية ربّما على مجموعة من الشخصيّات اللبنانية التي ارتبط اسمها بالمال ومنصّة صيرفة وبتهريب الأموال من وإلى لبنان. في بعض جوانبها ستكون قنبلة بالمعنى السياسي تغيّر بعض المعادلات السابقة.
هذا الإجراء هو رسالة مفادها أنّ الإرادة الدوليّة لم تتغيّر ولا تزال قابضة على البلد. إذا توجّه لبنان إلى إقرار الإصلاحات الاقتصادية والماليّة وضبط معاييره، وذهب إلى ورشة حصر السلاح أو احتوائه، نجا بنفسه وبسلطته وبشعبه. والعكس صحيح، وهو ما سيُترجم قريباً جدّاً.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا