طار نصاب جلسة أمس بعد تعذّر حضور 65 نائباً لافتتاحها، إذ حضر 48 نائباً، ومعه “عُلّق” محضر الجلسة التشريعية، وجمّدت القوانين المقرّة في جلسة الإثنين، وحمّل برّي المُقاطعين من خلال مواقف النائبَين علي حسن خليل والياس بوصعب مسؤوليّة إعاقة إقرار القوانين الإصلاحيّة، ومنها التعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، وإقرار قانون الفجوة الماليّة، والموازنة الآتية إلى مجلس النوّاب. أمّا النائب عدوان فاعتبرها “حيلة لم تنطلِ على النوّاب “الواعيين” الذين أصرّوا على التضامن معنا”.
وفق المعطيات، لن تستجيب الحكومة، كما يطالبها باسيل والثنائي الشيعي، لإرسال مشروع قانون بالتعديلات إلى مجلس النوّاب، أو “القيام بواجباتها لسدّ ثغرات القانون بناءً على تقرير أعدّته لجنة من الخبراء التقنيّين، خلال ولاية الحكومة السابقة، مؤلّفٍ من عشرة بنود تتناول الإجراءات التنفيذيّة والسيناريوهات المتاحة لتطبيق بند المقاعد الستّة في الخارج وتصويت المغتربين لها”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
