مع دخول الأسبوع الثاني من أيلول، يقترب الموعد الداهم لاجتماعات الخريف في 18 تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو خمس أسابيع، ومعها تنتهي فترة السماح ويبدأ اختبار الفصل بين “قولنا” و”العمل”.
منذ اليوم الأول، كان من الواضح أن نجاح العهد من عدمه يحدده ملفان محكومان بالجمود من عقودٍ أو سنوات: سلاح “حزب الله” وآثار العدوان الإسرائيلي من جهة، والأزمة المالية المصرفية من جهة أخرى.
في الملف الأول، يُحسب للعهد إنهاء شرعية السلاح في الخطاب الرسمي، بإسقاطه ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” من خطاب القسم والبيان الوزاري، وإحلال مبدأ “حصر السلاح” بيد الدولة. لكن مسار التنفيذ يسلك طريقاً وعرة. أما الملف الثاني، فقد بدا الآن أن تحقيق الاختراق فيه ليس أقل صعوبة، بل إن نزع الأموال التي حصدها “أثرياء الأزمة” يكاد لا يقل صعوبة عن نزع السلاح، لما لهم من نفوذ وامتدادات في الداخل والخارج.
التفاصيل في مقال الزميل أحمد الراشاني اضغط هنا
