بناء على هذه المعطيات، تقول مصادر مقرّبة من “الحزب” إنّ السيناريو الذي يطالب به هو العودة عن قرارات الحكومة. إلا أنّ ذلك بحسب معلومات “أساس” لن يحصل. بل سيطرح مجلس الوزراء تفاصيل الخطة، ومعوّقات تنفيذها، والمعطيات السياسية المرافقة للورقة على مستوى التزام إسرائيل وسوريا. وحتّى هذه اللحظة، لا يزال النقاش يدور حول كيفية تجميد قرار التنفيذ بانتظار تبلور المعطيات الدولية. فيكون لبنان أثبت التزامه في إصدار القرار، ونجح في امتصاص الانفجار الداخلي الذي حذّر منه علناً المساعد السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل في بيانه الأخير متحدثا ًعن خطر الحرب الأهلية.
بناء على كل هذا المسار، تقول مصادر حكومية لـ”أساس” إنّ التفاهمات التي تحاك حالياً ستؤدّي إلى اكتمال نصاب الحكومة في جلسة يوم الجمعة، أي عدم مقاطعة الوزراء الشيعة.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا