التوزيع العادل للضعف، لا للقوّة، هو الذي ضمِن اشتغال المؤسّسات اللبنانية ووفّر بيئة حياةٍ مشتركةٍ تسمح بالاختلاف من دون اقتتال. ليس أدلّ على ذلك من أنّ الأسباب الواقعية للحرب الأهليّة اللبنانية ليس بينها أيّ بند جدّي يتعلّق بتوازنات الشراكة السياسية وطلب تعديلها، بل تمحورت كلّها حول الموقف من سلاح منظّمة التحرير الفلسطينية. ما حصل هو انتحال صفة تصحيح الشراكة في النظام السياسي لتشكّل غطاءً للموقف الأيديولوجيّ المؤيّد للسلاح الفلسطيني. منذ تلك اللحظة، لم تُخَض المعارك الكبرى في لبنان بعقل “تعديل الدستور” أو “إصلاح النظام”، بل بعقل “القضايا الكبرى”، أي تحرير فلسطين ومواجهة إسرائيل ومقاومة الهيمنة الأميركية. وفي كلّ مرّة صار فيه شعار “قوّة لبنان” اسماً حركيّاً لهيمنة فريق، انهار التوازن، وتقزّمت الدولة إلى مجرد هيكل إداريّ يتوسّل “الاستقرار” ولو خلافاً للدستور والمواثيق.
التفاصيل في مقال الزميل نديم قطيش اضغط هنا