هل يتمكّن لبنان من إيجاد صيغة توازن دقيقة تتيح له تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بملف السلاح، من دون أن ينزلق إلى مواجهة داخلية أو فوضى مفتعلة؟ وهل تنجح القوى السياسية في تفكيك الألغام السياسية والأمنية الكامنة في طريق التطبيق، بما يحفظ الاستقرار الداخلي ويقي البلاد صدامًا قد يبدّد ما تبقى من اهتمام دولي بلبنان؟
زحمة موفدين دوليين سيشهدها لبنان هذا الأسبوع، وهي زحمة مرتبطة بشكل مباشر بقرارات الحكومة الأسبوع الماضي. ومن خلالها تصل إلى لبنان رسائل بالجملة، بين مؤتمر الدعم في باريس ودعم الجيش اللبناني والبحث في القطاعات المختلفة من جهة، وبين البحث في ملف السلاح والمراحل اللاحقة المرتبطة بالتنفيذ منذ الأول من أيلول حتى نهاية العام. إلا أن الإشكالية التي تطرح نفسها معبراً إلزامياً للذهاب إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي، هي العلاقة بين الدولة والحزب، لا سيما وأن الأخير أعرب عن رفضه للقرارات الحكومية.
بناءً على هذا الحاجز الأساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، على أحد أن يطرح مبادرة للذهاب إلى حل مشترك، وهذا ما يمكن أن تشهده الأسابيع المقبلة بناءً على “ملاحظة” تم ذكرها في آخر صفحة من الورقة الأميركية.
زحمة موفدين دوليين سيشهدها لبنان هذا الأسبوع، وهي زحمة مرتبطة بشكل مباشر بقرارات الحكومة الأسبوع الماضي
مبادرة قريبة ونافذة مفتوحة؟
مصادر مقربة من الحزب قالت لـ”أساس” إن الحزب يعيد تقييم كل المعطيات ليبني عليها في الأسابيع المقبلة، فكلمة النائب محمد رعد كانت واضحة تماماً لجهة اعتبار القرارين غير صادرين من الأساس. وفي المعلومات أن قصر بعبدا يحاول التواصل مع الحزب ولكن من دون جواب، إلا أن التواصل بين القصر وعين التينة استؤنف يوم الاثنين.
مصادر مقربة من الحزب تعيد التأكيد لـ”أساس” على الموقف: “لا تسليم للسلاح لإسرائيل، ولا اعتراف بقرارات حصر السلاح، ولا نقاش فيه، إلى أن تطبق إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار”. وعليه، يحاول أصدقاء مشتركون بين حارة حريك وبعبدا العمل على هذا الخط لإيجاد مساحة مشتركة تعيد البحث في مخرج يقبل به الحزب، خصوصاً وأن كل المصادر المطلعة على التفاوض بين الحزب وبعبدا تتحدث عن رؤية مشتركة اتفقا عليها وسقطت في اللحظة الأخيرة. وعلى الأغلب أن هذا المخرج سيطرح من رحم الورقة الأميركية التي تنص على بنود انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها وترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل وغيرها، وهي في الأساس مطالب أصر عليها الحزب وعلى الحصول على ضمانات لتنفيذها مقابل أي كلام عن حصر السلاح. ما هي الثغرة التي يمكن أن تكون الحل لوقف حالة الاحتقان الداخلية من جهة، ولعدم مواجهة المجتمع الدولي من جهة أخرى؟ إنها الفقرة الأخيرة الموجودة في الاتفاق على شكل ملاحظة (Note) قد تكون مدخلاً لالتقاء الجيش والحزب مع القوى الدولية لتنفيذ بنود الورقة.
وفي تفاصيل الملاحظة ما يلي: “سيبدأ تنفيذ هذا المقترح اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس بعد موافقة كل من الجانب اللبناني والإسرائيلي والسوري، كلٌّ فيما يخص التزاماته كدولة (الفصل الأول للبنان وإسرائيل، والفصلان الثاني والثالث للبنان وسوريا). وقد طلب المشاركون استمرار دعم وتسهيل كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لضمان أمن واستقرار دائمين ومستدامين عقب التنفيذ الكامل لهذه المذكرة”.
مصادر مقربة من الحزب لـ”أساس”: الحزب يعيد تقييم كل المعطيات ليبني عليها في الأسابيع المقبلة، فكلمة النائب محمد رعد كانت واضحة تماماً لجهة اعتبار القرارين غير صادرين من الأساس
وبالتالي، فإن لبنان يمكن له أن يعتبر نفسه في حلٍّ من التنفيذ في حال عدم التزام سوريا وإسرائيل بهذه الورقة. وهذا ما سيحاول الحزب القيام به في الأسابيع المقبلة بهدف العودة عن القرار الحكومي، أو العودة إلى الصيغة التي يمكن للحزب أن يخاطب بها بيئته بعد الحرب.
الرياض وواشنطن وباريس وطهران والدوحة في لبنان
هذا الأسبوع سيكون حافلاً. الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيحضر لمتابعة لقاء ماكرون-سلام، والبناء على القرارات الحكومية لإعادة إحياء مؤتمر الدعم المفترض أن يُعقد في باريس في الخريف المقبل. المبعوث الأميركي توم باراك سيحضر بعدما أنهى مهمته بدفع لبنان إلى إقرار حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء، واللافت في زيارته الحديث في واشنطن عن مرافقته لمورغان أورتاغس في هذه الزيارة.
وما بينهما، من المرجح جداً أن يحضر المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان في زيارة تشبه الزيارة الأخيرة التي سبقت زيارة باراك أيضاً. اليوم الثلاثاء، يحضر وفد قطري إلى المقرات الرسمية اللبنانية لمناقشة سبل دعم الجيش اللبناني، ويحضر أيضاً إلى وزارة الطاقة للبحث في ملف الكهرباء.
في الجهة المقابلة، وبعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي دعمت موقف حزب الله في مواجهة القرارات الحكومية، يصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان بعد زيارته العراق لتوقيع اتفاقية ثنائية.
إقرأ أيضاً: إقرار الورقة الأميركية: رصيد وطني مؤجّل الدفع
هذه الزحمة إن دلت على شيء، فهو أن لبنان لا يزال حاضراً على الأقل في إطار الاهتمام الدولي، ولكن وفق الشروط نفسها. والتزام لبنان بالشروط الدولية، تحديداً فيما يتعلق بملف السلاح، يحتاج إلى خارطة طريق منزوعة الألغام ليستطيع الجيش تنفيذها من دون أن تنفجر في البلد، وسط احتقان يحاول الجميع استيعابه لكي لا ينزلق إلى مكان لا عودة فيه إلى الخلف.
بناءً على كل هذا المعطى، هل ثمة من لا يزال عاقلاً ليتعامل بحرص على تنفيذ القرارات، ولكن من دون الذهاب إلى اصطدام داخلي أو فوضى مفتعلة أو غير مفتعلة؟ ومن سيعبد طريق الجيش اللبناني الذي نُقل عن قائده رودولف هيكل أنه يرفض أي مواجهة بين عناصر الجيش والحزب، ويعمل على حماية الجيش من أي ألغام سياسية وأمنية.
لمتابعة الكاتب على X: