وضعت الحكومة كرة النار بيد الجيش، فيما كان متاحاً، بتأكيد أوساط سياسية بارزة، إحالة هذه المهمّة إلى المجلس الأعلى للدفاع، أو تشكيل لجنة سياسية- عسكرية- تقنيّة لإعداد خطّة، تحتاج إلى توافق سياسي صلب، وإلا تبقى حبراً على ورق، أو مادّة لكسب مزيد من الوقت الفاصل، إمّا عن التسوية الكبرى، أو الاصطدام الكبير. فيما الأخطر أنّ الخطّة، التي تشمل إسرائيل وسورياً أيضاً، يقتصر الضغط لتنفيذها على لبنان فقط، وحمّلت الجيش عبئاً إضافياً انعكس في البيان الصادر عنه الذي حذّر “من تعريض أمن البلد للخطر من خلال تحرّكات غير محسوبة النتائج”.
تكتفي مصادر عسكرية بالقول لـ”أساس”: “نحن جيش وطنيّ ننفّذ ما تطلبه السلطة السياسية، مع خطّ أحمر عريض هو تجنّب الاصطدام الداخلي. يجب عدم إدخال الجيش بأيّ نوع من التراشق السياسي، أو تصفية الحسابات، وما أنجز حتى اليوم على مستوى جنوب الليطاني يُقدّم نموذجاً عن آليّة عمل الجيش الذي عمل تحت سقف قرار هذه السلطة وتوجيهاتها”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا