أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية في تمّوز 2025 نسخة معدّلة من مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها”. يبدو القانون في ظاهره محاولة متأخّرة لتدارك الفشل، لكنّه في جوهره يكرّس فلسفة التأجيل ويديم حالة الانهيار. يُحسب لهذا القانون أنّه يعترف رسميّاً بوجود مصارف غير قابلة للاستمرار، ويؤسّس لمبدأ “البايل إن “(Bail-in) لتوزيع الخسائر داخل هيكل الدائنين بدلاً من الإنقاذ عبر المال العامّ. ويُنشئ هيئات مختصّة، ويعطي الهيئة المصرفية العليا سلطات غير مسبوقة. لكنّ كلّ ذلك يُقوَّض أمام جملة من الثغرات الجوهرية:
- تضارب المصالح البنيويّ.
- الطّعن بالتقويمات المستقلّة.
- تأجيل التطبيق إلى قانون غير موجود.
- تغليب الشّكل على الجوهر.
- ضعف حماية المودعين.
التفاصيل في مقال الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا
