لن تُرفع العقوبات فوراً. تلك المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” لعام 2019، وهي الأشدّ ضرراً على السوريّين، لا يمكن رفعها من دون تشريع صادر عن الكونغرس. لكن يمكن لإدارة ترامب تعليق تنفيذها مؤقّتاً كما فعلت، وأمّا إلغاؤها نهائيّاً فسيستغرق وقتاً طويلاً. لن تفرّط واشنطن بنفوذها في بلاد الشام. اختارت نهج “التحقيق المستمرّ” بدلاً من “الثقة المسبقة”. من أجل ذلك تحتفظ بورقتين: إمكان تفعيل العقوبات مجدّداً والإبقاء على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض.
التفاصيل في مقال الزميل أمين قمورية اضغط هنا
