قانون المصارف سينتج هذه الأزمات

مدة القراءة 1 د

سيؤدّي تطبيق قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” إلى فرز أزمات المصارف بين ما هو عائد إلى الأزمة النظامية المتدليّة من الدولة على مصرف لبنان إلى القطاع المصرفي، وما هو عائد إلى سوء الإدارة والفساد في البنوك. وتلك الإجراءات هي أولى متطلبات فهم أوضاع المصارف، كل على حدّه، تمهيداً لوضع خطط إعادة الهيكلة على مستوى القطاع المالي ككل، وعلى مستوى كل مصرف على حدّه، على الطريق نحو إعادة الودائع أو ما أمكن منها.

التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا

مواضيع ذات صلة

مصدر أميركي لـ”أساس”: السلاح قبل الانتخابات

أفاد مصدر أميركي لـ “أساس” أنّ تطبيق حصريّة السلاح بيد الدولة له الأولويّة على إجراء الانتخابات، التي إن أُنجزت في موعدها فستُتيح لـ”الحزب”، في ظلّ…

مصدر حكومي لـ”أساس”: وزراء الحزب وأمل صمتوا حيال نزع السلاح

أوضح مصدر حكوميّ لـ”أساس” أنّ القرار الإثنين الماضي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية مرّ بسلاسة. حدّدت الحكومة مهلة تنفيذ مصادرة السلاح بـ4 أشهر قابلة للتمديد، واكتفى…

رهان السلطة على “مليار” لتمويل الجيش

قالت مصادر سياسيّة بارزة لـ”أساس” أنّ توم بارّاك غادر وأخذ ورقته معه. هناك فقط رهان رسميّ لبنانيّ على التزام تمويل المليار على عشر سنوات لتمكين…

تفاهم واشنطن وطهران: لبنان رقم 3

قال مصدر قياديّ في “الثنائيّ” لـ “أساس” أنّ الأثر الأكبر لأيّ تفاهم أميركيّ إيرانيّ سيكون على لبنان الذي يأتي بالمرتبة الثانية بعد العراق وسوريا والملفّات…