لم تعد كافيةً المطالبة بالإصلاح. لقد حان الوقت للمطالبة بالمساءلة. يجب أن يكون هناك تحقيق رسمي ومستقلّ في سلوك لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، بما في ذلك فشلها في تطبيق التعميم 154، وقمعها الواضح للتقويمات المصرفية القائمة على .C.A.M.E.L.S، وتجاهلها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
يجب أن يسأل هذا التحقيق:
-لماذا لم تلتزم المصارف بإعادة الأموال إلى الوطن؟
– لماذا لم يتمّ الاعتراف بخسائر الائتمان وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9؟
– مَن داخل السلطة الإشرافية اتّخذ أو تجنّب القرارات التي سمحت لهذه الإخفاقات بالتراكم دون رادع؟
التفاصيل في مقال الزميل محمد فحيلي اضغط هنا