بعد أكثر من ستّة عقود على صدور قانون السرّية المصرفية في لبنان عام 1956، أقرّ مجلس النوّاب اللبناني في تشرين الأوّل 2022 تعديلاً طال انتظاره، ينقل هذا القانون من كونه أداةً لحماية الثروة المشروعة إلى أداة محتملة لكشف الفساد والمساءلة.
جاء هذا التعديل استجابة لحالة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يمرّ به لبنان، ولضغوط متزايدة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي طالب بإصلاحات جذريّة تعزّز الشفافية والمحاسبة.
على الرغم من أهمّية التعديل، فعّاليّته مرهونة بثلاثة عناصر: أوّلاً، الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية التي توضح آليّات العمل وتضمن عدم التسويف. ثانياً، تعزيز استقلالية الجهات الرقابية ومنحها الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة. ثالثاً، تفعيل التنسيق بين القضاء والإدارات الضريبية وهيئة مكافحة الفساد، بما يضمن التنفيذ الشفّاف وغير الانتقائيّ للقانون.
التفاصيل في مقال الدكتور محمد الفحيلي اضغط هنا
