وفقاً لمصادر وزارية، خضع كريم سعيد لجلسة أشبه بالمساءلة، وأجاب في خمس وأربعين دقيقة على أسئلة الوزراء، فأكّد أنّه مصرفيّ ولن يكون طرفاً مع المصارف أو مع أيّ جهة أخرى، ويعتقد أنّ المسؤولية مشتركة. والتزم أن يعمل على استعادة حقوق المودعين وفق جدول زمني محدّد. لكنّه لم يعطِ التزاماً دقيقاً بشروط صندوق النقد.
وصفت المصادر سعيد بأنّه يتمتّع بشخصيّة مقنعة، وأنّ لديه سعة اطّلاع على القوانين المصرفية. ولدى سؤال المصادر: هل اقتنع الرئيس سلام بأجوبة الحاكم الجديد؟ ردّت: “لا”.
بعد مغادرة سعيد، استمرّ رفض فريق رئيس الحكومة، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى الخيار الأخير، وهو التصويت. فحصل سعيد على 17 صوتاً، وتحفّظ 7 أصوات، فكان ما حصل حدثاً يشهده لبنان للمرّة الأولى منذ اتّفاق الطائف.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا