يبقى المركز الأهمّ مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسؤال هو: هل يدفع رئيس الجمهورية لتغيير القاضي سهيل عبّود؟ ففي حين يخوض وزير العدل عادل نصّار معركة إبقاء عبّود في مركزه مجيّراً إعادة السير بملفّ المرفاً إلى رصيد هذا الأخير، ينظر رئيس الجمهورية في تجربة القاضي عبود منذ تعيينه التي اصطدم فيها هذا الأخير بالرئيس ميشال عون ووزيرَي العدل ماري كلود نجم وهنري خوري وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يثير لديه مخاوف جدّية من تكرار التجربة وتجدّد هذه الخلافات بعد إبقائه في مركزه.
وفي هذا السياق، يبرز، بحال اتّجهت النيّة إلى تغيير رئيس مجلس القضاء، اسم القاضية سمرندا نصّار التي تمّ تعيينها أخيراً في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وسبق أن تمّ تعيينها قاضي تحقيق أوّل في الشمال في عهد الرئيس ميشال عون بتزكية منه ومن الوزير باسيل. ويبرز أيضاً اسم القاضي حبيب رزق الله، إلّا أنّه يُواجَه بمعارضة نابعة من أدائه القضائي المتعلّق بملفّات المصارف.
التفاصيل في مقال أساس ميديا اضغط هنا
