ما حصل أمس يشير إلى بضعة معطيات مقصود بها أن تعكس مغزى توازن قوى مستجدّ، ليس منفصلاً عمّا يتردّد همساً في أوساط رسمية عن حضور مباشر أميركي ـ سعودي لا يزال يواكب ما بدأ في 9 كانون الثاني ولم ينتهِ فصولاً:
1- محاولة إسقاط ما عُدّ محرَّماً إلى الآن، وهو فصل المناصب العسكرية والأمنيّة عن مرجعيّاتها السياسية.
2- لأنّ الشائع منذ مطلع العهد أنّ أولويّته الأمن والاستقرار انطلاقاً من الجنوب وتحديداً القرار 1701 واتّفاق وقف النار، أُطلقت يد رئيس الجمهورية، القائد السابق للجيش، في تسمية القيادات العسكرية والأمنيّة.
3- عُبّر عنه ما إن بوشر الخوض في التعيينات العسكرية والأمنيّة، وبناء على رغبة الثنائي الشيعي، وهو أن يُصار إلى عرض اسم واحد، لا ثلاثة، لكلّ من مناصب التعيينات هذه. إمّا يُقبل أو لا يُقبل.
4- انتظار ما ستفضي إليه تعيينات المجلس العسكري الموزّعة تقليدياً حصصاً على المرجعيّات نفسها.
التفاصيل في مقال الزميل نقولا ناصيف اضغط هنا
