“أفراد العائلة تجسّس بعضهم على بعض، ومعلّمون خانوا طلّابهم، وأطفال اعتُقلوا، و”خونة” تعرّضوا للتعذيب والقتل… كانت فروع المخابرات السرّية لنظام بشار الأسد ترغِم السوريين أو تغريهم بالإبلاغ عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم.. كانت تخترق هواتف المشتبه بهم وتتعقّبهم، وتسجّل حتّى علاقاتهم العاطفية. وكان يتمّ اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً بتهمة “إهانة” النظام، وكان السجناء يُجبَرون تحت التعذيب على تقديم أسماء المتعاونين المزعومين…”. وغير ذلك الكثير من ممارسات هذا الجهاز المعروف بوحشيّته كشفت عنه آلاف الصفحات من وثائق سرّية حصلت عليها مراسلة صحيفة “تايمز” في دمشق لويز كالاهان بعدما منحها مقاتلون من هيئة تحرير الشام حقّ الوصول إلى أربع قواعد استخبارية في مدينة حمص. حيث سُمح لها بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها بشرط تغيير الأسماء والتاريخ والأماكن المحدّدة، حتى لا تؤثّر على محاولات محاسبة المخبرين في المحاكم.
هذه الوثائق “المكتوبة بقلم حبر جافّ أنيق أو مطبوعة باللغة العربية الفصحى”، أوضحت مراسلة الصحيفة البريطانية العريقة أنّها تحقّقت منها قبل نشرها في عدد يوم السبت الفائت. وهي توضح الطريقة التي تسلّل بها النظام إلى مجموعات الاحتجاج والمتمرّدين منذ بدء الثورة في عام 2011. وتورد تفاصيل عن شبكة واسعة من المخبرين الذين عملوا لدى النظام. وكيف أجبرت أجهزة المخابرات الأشخاص الذين اعتقلتهم على الكشف عن أسماء المتعاونين المزعومين، الذين تمّ اعتقالهم بدورهم.
تظهر الوثائق أيضاً مدى الرعب الذي مارسه نظام بشار الأسد الشبيه بنظام جهاز المخابرات السرّية الألماني (شتازي Stasi في ألمانيا الشرقية سابقاً). حيث كان أفراد العائلة يتجسّس بعضهم على بعض. وكان أدنى شكّ يؤدّي إلى إدخال الناس العاديّين، بمن في ذلك الأطفال، إلى السجون المعروفة بالتعذيب والإعدامات، مع دفن الضحايا في قبور جماعية.
الجريمة التي قد يتّهم بها أيّ معتقل مؤيّد للمعارضة يمكن أن تكبر أو تصغر بناءً على عدد أسماء “الإرهابيين” الآخرين
تظهر وثائق “تايمز”، التي تُعدّ أقدم صحيفة يومية وطنية في المملكة المتحدة وتتمتّع بمكانة مهمّة باعتبارها “الصحيفة الرسمية” للحياة العامة، الطريقة المتوتّرة، وغالباً غير الكفوءة، التي عملت بها أجهزة الأمن السورية المخيفة: تتشكّك باستمرار في أنّ جواسيسها عملاء مزدوجون. وتسجّل الطريقة التي تجسّس بها المخبرون من مختلف أجهزة الاستخبارات بعضهم على بعض. وتستجوب الأطفال المتّهمين بعدم الولاء للنظام، وتدوّن الملاحظات عن العلاقات العاطفية للمشتبه بهم.
الترحيب… واختراع أسماء تحت التعذيب
من غير الواضح هل الاتّهامات والاعترافات العديدة المفصّلة في السجلّات صحيحة، أو هي نتيجة للتعذيب، أو تمّ الإدلاء بها زوراً من جانب المخبرين أو اخترعها ضبّاط الاستجواب. ووفقاً لمعتقلين سابقين، وتقارير جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظّمة العفو الدولية، فإنّ احتجاز السجناء السياسيين في سوريا كان يتبع عملية متّسقة:
– أوّلاً، كان يتمّ استقبالهم بـ “حفل ترحيب”، وهو عبارة عن ضرب في طريقهم إلى السجن، وغالباً في الممرّات المؤدّية إلى الزنزانة.
– ثمّ يتمّ حبسهم في الحبس الانفرادي وسحبهم بانتظام للاستجواب. بعضهم تعرّض للتعذيب. ففي غرفة صغيرة قبالة الممرّ الرئيسي في فرع المخابرات الجوّية في حمص، أشار رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق عمل مع مراسلة الصحيفة لتحليل الوثائق، إلى صندوق صغير بنيّ اللون مصنوع من مادّة الباكليت يخرج منه سلكان نحاسيان تمّ ثني نهاية طرفيهما بشكل بدائي على شكل حلقات توضع على إصبع كلّ يد، وتستخدم في صعق المعتقلين بالصدمات الكهربائية.
تحدّث مسؤولون في هيئة تحرير الشام وحلفاؤهم السياسيون عن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم النظام وتقديمهم إلى العدالة في المحكمة
الجريمة التي قد يتّهم بها أيّ معتقل مؤيّد للمعارضة، كما قال الأبرش، يمكن أن تكبر أو تصغر بناءً على عدد أسماء “الإرهابيين” الآخرين الذين يقدّمهم للمحقّقين. معظم محاضر الاستجواب التي راجعها فريق الصحيفة تحتوي على أسماء مزعومة لمتعاونين قدّمها المعتقلون. مثال أحد النصوص، من “مشتبه به” شابّ اعتُقل في عام 2015 بعدما عثر ضبّاط عند نقطة تفتيش على مقطع فيديو “يهين شخص الرئيس” على هاتفه، يتمّ تقديمه في شكل سؤال وجواب، وموجّه إلى رئيس جهاز استخبارات القوّات الجوّية المحلّي.
في النصّ المكوّن من خمس صفحات، يشارك المشتبه به، وهو مقاتل سابق من المتمرّدين، تفاصيل تتضمّن 70 اسماً، بالإضافة إلى أعمار ومظهر (بما في ذلك الطول) المتمرّدين في حيّه، حتى إنّه أشار إلى (الحذاء الأبيض) لوسيط قام برشوته لوضع اسمه على قائمة مقاتلي المعارضة السابقين الذين “تصالحوا” مع النظام. وفي نهاية التقرير، وفي قسم بعنوان “رأي المحقّق/أقترح”، يضيف الضابط: “بعد استخدام أساليب الإقناع والترهيب، اعترف [المشتبه به] بانتمائه إلى جماعة إرهابية وإهانة شخص الرئيس”. وأوصى بإحالة المشتبه به إلى القضاء العسكري في حمص بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلّحة والتعاون مع الإرهابيين. ويجب إضافة الأشخاص الذين ذكرهم المشتبه به أثناء التحقيق معه إلى قائمة “المطلوبين”.
معلّم بلّغ عن تلميذه
لم يكن أحد في مأمن من النظام. تشير ملاحظة مكتوبة بخطّ اليد في سجلّ الأشخاص الذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص إلى اعتقال صبيّ في الربيع الماضي، يبلغ من العمر 12 عاماً، بتهمة “تمزيق ورقة تحمل صورة الرئيس”. ويقول تقرير الاستجواب: “في […] بينما كان [المتّهم] في صفّه الدراسي، عُثر على ورقة ممزّقة تحت مكتبه. كانت الورقة تحمل صورة الرئيس. ثمّ ألقاها [الصبيّ] في سلّة المهملات. وبعد ذلك تمّ إبلاغ معلّمه، الذي بدوره أبلغ المشرف التربوي في المدرسة، الذي أبلغ مركز الشرطة.”
ثمّ تمّت إحالة القضيّة إلى فرع الاستخبارات السياسية.
في الوقت الحالي، لا تزال سوريا تتعافى من انهيار نظام الأسد، ولم يتّضح ما الذي سيحدث بعد ذلك
تمّ إحضار المعلّم [الاسم] للاستجواب، وأكّد أنّه تمّ إخباره عن الورقة الممزّقة من قبل طلّاب آخرين في الفصل. وعندما سأل [الصبيّ] عن ذلك، ادّعى [الصبيّ] أنّه مزّق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس. وأكّد لنا المعلّم أنّ الطالب هادئ وذو أخلاق جيّدة ولم يسبق له أن أظهر سلوكاً سلبياً. أجرينا فحصاً أمنيّاً على خلفيّة أفراد عائلته فتبيّن أنّهم لم يشاركوا في أيّ أنشطة تتعلّق بالأحداث الجارية في البلاد. ويشير التقرير إلى أنّ الصبيّ قال للمحقّقين: “لم تكن لديه نوايا سيّئة ولم يكن ينوي إهانة أيّ شخص”.
مع ذلك، بعد أربعة أيام من اتّهامه بتمزيق الورقة، تمّ إرسال المشتبه به البالغ من العمر 12 عاماً للمثول أمام المحكمة. ينتهي التقرير عند هذا الحدّ.
حتى أولئك المعتقلون الذين تمّ إطلاق سراحهم بعد الاستجواب لم يكونوا بمنأى عن الخطر. تتضمّن السجلّات العديد من الإشارات إلى أشخاص اتُّهموا بـ “الإرهاب” لمشاركتهم في الاحتجاجات ودعم المعارضة، لكن تمّ اعتقالهم بعد سنوات فقط، أو احتجازهم، والإفراج عنهم، ثمّ إعادة اعتقالهم بالتهمة نفسها.
العاملون في الإغاثة… أهداف أيضاً
عندما تمّ إطلاق سراح امرأة في أوائل العشرينيات من عمرها بعد احتجازها في عام 2017، صدرت تعليمات للضبّاط بمتابعتها. “يرجى التحقّق من مصادرها وممثّليها بعد إطلاق سراحها قضائياً. إذا ظهرت أيّ مؤشّرات سلبية بشأنها، فاتّخذوا الإجراءات المناسبة ضدّها وفقاً للإجراءات”، كما جاء في التقرير.
لم ينجُ الكثيرون من السجن. في عام 2016، تمّ اعتقال أب في منتصف العمر لديه طفل واحد، كان يعمل مع منظّمة إنسانية، بتهمة التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية. في المذكّرة من فرع الاستخبارات العسكرية التي تطالب باعتقاله، تمّت الإشارة إلى أساس جريمته: من أجل دخول المناطق المحاصَرة التي يسيطر عليها المتمرّدون لتقديم المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة المحلّية، التي كانت تتحكّم بنقاط الدخول.
كان الذين يعملون مخبرين سرّيّين لأجهزة الأمن يخاطرون بالموت إذا تمّ الكشف عنهم من قبل المعارضة المسلّحة
تمّت إدانته أيضاً بسبب علاقاته العائلية. “يحتوي تقرير الاستخبارات الذي أوصى باعتقاله على معلومات أكثر بكثير عن شقيقَي زوجته، الناشطين المؤيّدين للمعارضة اللذين فرّا من سوريا بمساعدة مهرّب، بينما بقي المتّهم للقيام بعمل إنساني. ويدعو التقرير، الذي كتبه ضابط مخابرات، إلى احتجازه للاستجواب بناءً على معلومات تمّ جمعها من المراقبة عبر الإنترنت، إذ يبدو أنّ العملاء اخترقوا جهاز الكومبيوتر الخاصّ به. وجاء في التقرير: “[المتّهم] نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على فيسبوك، حيث لديه صفحة تحت اسم […]. تحتوي صفحته على منشورات طائفية وتحريضية ضدّ الدولة وإهانات للقيادة السياسية”. من خلال عمله مع [المنظّمة الإنسانية]، يدخل مناطق ساخنة مع قوافل المساعدات من خلال التواصل مع أفراد مسلّحين نشطين على صفحته”.
حين تحقّقت صحيفة “تايمز” من هويّة الرجل وعرفت مصيره، تبيّن لها أنّه تمّ تعذيبه وقتله في السجن.
“الطيور”: الاسم الحركي للجواسيس
في ظلّ النظام، استخدم الناس في مختلف أنحاء سوريا الرموز للحديث عن المخبرين الذين يتجسّسون على مواطنيهم مقابل المال أو السلطة أو لأسباب أيديولوجية. أطلق عليهم البعض اسم “الطيور”. وكان هؤلاء مختلفين عن السجناء السياسيين الذين تعرّضوا للتعذيب وأُجبروا على إعطاء أسماء أصدقائهم.
تظهر الوثائق كيف كانت تعمل “الطيور”: كان بعضهم جزءاً من حركة الاحتجاج التي بدأت في عام 2011، بينما اخترق آخرون الجماعات المتمرّدة المسلّحة التي انتشرت بعد ذلك. وكان العديد منهم يتجسّسون على أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم. في مذكّرة موجّهة في عام 2016 إلى رئيس فرع المخابرات السياسية في حمص، يشرح أحد الضبّاط كيف تقوم مخبرة بالتجسّس على أحد أفراد أسرتها. ويقول التقرير: “قدّمت المخبرة سابقاً عدّة معلومات تمّ التحقيق فيها وثبتت صحّتها. أبلغتنا بعدم قدرتها على زيارة فرعنا بسبب خوفها من كشف الأمر من قبل عائلتها، وهو ما تعتقد أنّه سيعرّض حياتها للخطر”.
تظهر الوثائق أيضاً مدى الرعب الذي مارسه نظام بشار الأسد الشبيه بنظام جهاز المخابرات السرّية الألماني
تطوّع بعضهم لتقديم خدماته. أرسلت امرأة من الطبقة المتوسّطة العليا مذكّرة إلى أجهزة الاستخبارات تخبرها فيها بأنّ لديها مصدراً في حركة التمرّد قدّم لها “معلومات قيّمة عن الإرهابيين”. وكتبت: “آمل أن يكون عملي مفيداً للبلاد، وخاصّة لرئيسها”.
ليس من الواضح من الوثائق عدد الأشخاص في سوريا الذين كانوا يتجسّسون لأجهزة الأمن. ومع ذلك يظهر النطاق الهائل لعمليّاتهم حقيقة وجود عدد كبير من المخبرين المتغلغلين في المجتمع لدرجة أنّهم كانوا يتجسّسون بعضهم على بعض بشكل متكرّر، وغالباً دون علمهم. صفحات الأرشيف مليئة بالإشارات إلى السجناء الذين تمّ إحضارهم للاستجواب، ثمّ تمّ إطلاق سراحهم بعد اكتشاف أنّهم كانوا عملاء سرّيين لأجهزة الأمن.
عميل مزدوج فاسد
كونك مخبراً يمكن أن يجلب لك المال والسلطة. في تقرير صدر عام 2019، وُصف بأنّه “سرّي للغاية: للتوزيع الفوريّ”، يتحدّث عميد في فرع استخبارات محلّي عن الفساد والتعامل المزدوج في قلب أجهزة الأمن. فهو اكتشف ذلك أثناء استجواب سجين في أحد فروع الاستخبارات أعطى اسم مخبر كان يدفع لأعضاء أجهزة الأمن التابعة للنظام لتهريب أشخاص من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ثمّ إلى خارج البلاد.
يوضح التقرير بالتفصيل: “كان عدد الأشخاص المهرّبين حوالي 100، وكان [المتّهم] يتلقّى مبلغاً يراوح بين 800 دولار إلى 1,000 دولار عن كلّ شخص يتمّ تهريبه”. كان المخبر الذي رأس حلقة التهريب موظّفاً رسمياً في الدولة يشير التقرير إلى أنّه “لم يكلّف نفسه عناء الحضور إلى العمل، لكنّه لا يزال يتقاضى راتباً. كانت شبكة الضبّاط الفاسدين التي يديرها تركّز على تهريب الأشخاص من حيّ معارض إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة، ثمّ إلى الخارج إلى الدول المجاورة. وكان يقدّم خدمات التهريب لجنود النظام الذين أرادوا الهروب”.
كانت فروع المخابرات السرّية لنظام الأسد ترغِم السوريين أو تغريهم بالإبلاغ عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم
لكنّ المخبر كان يلعب على الجانبين أيضاً. فهو كما يشير التقرير “كان يبلغ المسلّحين عن مصادر من فرعنا حتى يتمّ قتلهم، وهو ما يضمن بقاءه مصدرهم الوحيد ومنع كشف أنشطته الشريرة”، مضيفاً أنّ إمام مسجد محلّي كان من بينهم. وبالإضافة إلى إدارة تهريب البشر، استخدم المخبر أيضاً ارتباطه بأجهزة الأمن لابتزاز الناس في منطقته المحلّية من خلال الادّعاء زوراً أنّهم مطلوبون، ثمّ كان يعرض إنقاذهم من السجن مقابل ثمن.
متعاون خاطر بحياة شقيقته
كان الذين يعملون مخبرين سرّيّين لأجهزة الأمن يخاطرون بالموت إذا تمّ الكشف عنهم من قبل المعارضة المسلّحة، أو خيانتهم من الداخل. كانت قوّات المتمرّدين تعرف هويّات المخبرين إلى حدّ ما. يوضح تقرير من عام 2012، تمّ تصنيفه سرّيّاً للغاية، كيف أرسل أحد المتعاونين مع النظام شقيقته إلى منطقة محاصَرة تسيطر عليها المعارضة لالتقاط سلاح من مقاتلي المعارضة الذين كانوا يوزّعون الأسلحة هناك. ولكنّ الأمور لم تسِر كما خطّط لها. فلم يسلّم المتمرّدون شقيقته سلاحاً، بل أرسلوا بدلاً من ذلك رسالة نصّية قصيرة إلى المخبر، وردت كاملة في التقرير: “يا كلب، إلى أين أرسلت أختك؟ هل تريد بندقية كلاشنيكوف لتطلق النار على الجنود وأنت مخبر واشٍ، يا كلب؟”.
ينتهي التقرير موقّعاً من رئيس قسم الاستخبارات العسكرية: “يرجى المتابعة وتقديم معلومات مفصّلة عن هويّة [المخبر] المذكور وإبلاغنا بالنتائج”.
هل يواجه الجواسيس العدالة؟
في الوقت الحالي، لا تزال سوريا تتعافى من انهيار نظام الأسد، ولم يتّضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، أو من سيقود البلاد. ومع ذلك، تحدّث مسؤولون في هيئة تحرير الشام وحلفاؤهم السياسيون عن محاسبة الذين ارتكبوا جرائم النظام وتقديمهم إلى العدالة في المحكمة. وإذا ما مثلت شخصيّات من النظام أمام المحكمة، فإنّ الملفّات مثل تلك الموجودة في مقرّ الاستخبارات في حمص قد توفّر، في رأي “تايمز”، الدليل الذي يحدّد مصيرهم. من خلال تفانيهم في البيروقراطية الصارمة وتدوين السجلّات، سيكون جواسيس الأسد قد وقّعوا على أحكام سجنهم بأنفسهم.
لقراءة النص الأصلي: إضغط هنا
