اتّفاق الطائف الذي شلّهُ الوجود السوري السياسي الاستخباري والعسكري، ثمّ عطبه النفوذ الإيراني عبر ذراعه وتعريفها “الحزب”، كان يتطلّع إلى دولة، مُغادراً حرباً ضروساً بين خارج تقاتل عليه ومن أجله اللبنانيون. التطلّع كان في النصوص الدستورية والمقدِّمة الإصلاحية التي حملها.
“الطائف” ثلاثيّ الأضلع:
– أعطى المسيحيين ما كان يقلقهم من ذوبان الكيان مع المحيط الإسلامي الأوسع، فنصّ على “نهائية الكيان”.
– “طمأن” المسلمين القلقين من “فينيقية” و”تغريب” يحاولان الانبعاث مجدّداً ويقطعان وطنهم عن بقيّة المحيط، فنصّ على “عروبة الكيان” وفقاً لنظام المصلحة اللبنانية.
– كرّس ما خبره اللبنانيون لعقود من “عيش مشترك”، فكان النصّ أن “لا سلطة لأيّة صيغة تناقض العيش المشترك”. وهذه الأخيرة هي ما تجاوزها “اتفاق الدوحة” بأن جعل صوابه السياسي هو “أوزان القوى” و”الثلث المعطِّل”.
التفاصيل في مقال الزميل أيمن جزيني اضغط هنا
