تقول مصادر دولية لـ”أساس” إنّ تل أبيب توافق على تحويل أيّ شكاوى تتعلّق بمخازن أسلحة الحزب وأنفاقه إلى اللجنة الدولية المنصوص عليها في الاتفاق. لكنّ أيّ تهديد لأمنها واشتباهها بهجوم محتمل من جنوب لبنان، أو ملاحظتها إعادة ترميم منظومة الحزب بالأسلحة عن طريق سوريا، سيعطيانها الحرّية الكاملة بالهجوم، حتى لو كان ذلك غير منصوص عليه في الاتفاق. فهو أمر واقع ستفرضه إسرائيل منعاً لإعادة بناء القواعد العسكرية للحزب، ومنعاً لإعادة تكوين الحزب العسكري.
عليه، فإنّ المخرج “اللفظي” لهذا البند مطروح من هوكستين، لا سيما أنّ هناك اتفاقية ثنائية بين واشنطن وتل أبيب تتعهّد فيها الأولى بحماية أمن الثانية والدفاع عنها في حال وجود أيّ خطر جدّي على أمنها.
مصادر دولية قالت لـ”أساس” إنّ واحدة من مطالب إسرائيل كانت ذكر القرار 1559 في صلب الاتفاق. طبعاً مقابل معارضة لبنان. لأنّ الرئيس برّي كان قد أبلغ هوكستين برفض لبنان ذكر هذا القرار. أما هوكستين، فهو يسوّق مخرجاً يقول إنّ الالتزام بالقرار 1701 سيعني حكماً الالتزام بالقرارات التي يتضمّنها، وبالتالي فلا داعي لذكره. وذلك لإيجاد مخرج للبنانيين “على الورق” وليس في التطبيق.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا
