مع اتّهام مندوب إسرائيل في نيويورك الحزب بخرق القرار 1701، داعياً إلى تطبيقه، فإنّ بلاده تتقصّد الغموض حول التزامها تنفيذ بنوده. وتقارير غوتيريش الفصليّة منذ 2006 تتضمّن على الدوام تعداد الخروق التي ترتكبها إسرائيل جوّاً وبرّاً. وفي آخر خطبه تجنّب بنيامين نتنياهو الإشارة إلى تطبيق القرار 1701. فقد اكتفى بتحذير اللبنانيين من حرب شبيهة بحرب غزة، داعياً إيّاهم إلى التخلّص من الحزب. فهو يراهن على أن تتسبّب حملته العسكرية بتصاعد التناقضات بين الحزب وبين القوى المعارضة لنفوذه في الداخل اللبناني.
زادت الشكوك حول ما إذا كان يجري التحضير لنسف القرار 1701 بعد بيان مشترك صدر عن المنسّقة الخاصة لأنشطة الأمم المتحدة جانين بلاسخارت وقائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في لبنان، بتاريخ 8 تشرين الأول. فهما نبّها من أنّ “كلّ صاروخ أو قذيفة أو غارة برّية… تبعد الأطراف أكثر عن الغاية المتوخّاة من القرار 1701″. وممّا تقوله مصادر دبلوماسة فرنسية لـ”أساس” عن طرح إسرائيل شروطاً لقبول البحث بوقف النار، أنّ الدولة العبرية تطرح صيغتها للقرار الدولي، فهي تشترط انسحاب الحزب إلى شمال الليطاني، وتطبيق القرار 1559 بنزع سلاح الميليشيات.
التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير اضغط هنا
