حتى الآن لا صوت يعلو فوق صوت المدفع، أو بالأحرى صوت طائرات F35 والصواريخ البالستية، وبقيّة الأسلحة التدميرية التي لا توفّرها إسرائيل في عدوانها الوحشي على لبنان، فيما يلتزم المجتمع الدولي سياسة الصمت المطبق، أو “المتآمر” تحت عنوان “السماح لإسرائيل بالدفاع عن أمنها“.
وحدها باريس قرّرت اقتحام زنّار النار عبر إيفاد وزير خارجيتها جان نويل بارو إلى بيروت، حاملاً عنوانيْن أساسيَّيْن: القرار 1701 والرئاسة اللبنانية. ويفترض وفق المعلومات أن يعود رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى المنطقة في وقت قريب للقيام بجولة ستشمل أيضاً بيروت، على أن تكون زيارته المرتقبة وفق مصادر دبلوماسية أكثر انغماساً في المسعى الدبلوماسي، على اعتبار أنّ الزيارة الأولى لبيروت كانت استطلاعية وذات طابع تضامنيّ.
بهذا المعنى، ينتظر أن تنخرط الزيارة الثانية في تفاصيل المحاولة الفرنسية المتجدّدة، التي تقول المعلومات إنّها لا تندرج ضمن إطار طرح مبادرة جديدة، وإنّما العمل على تجديد المباردة الأساسية التي ترتكز على البيان الأميركي- الفرنسي، ولو أنّها أكثر بحثاً في التفاصيل العملانية، والتي تمّ اختصارها بمعادلة 1701+، أي إلحاق إضافات جديدة بالقرار الدولي تتعلّق بشكل خاصّ بآليّة مراقبة تطبيقه.
تفيد المعلومات أنّ البحث الفرنسي، الذي يفترض أنّه يحصل بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، كما يردّد دبلوماسيون فرنسيون، يتركّز على هذه التفاصيل، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية، التي تعبّر عنها راهناً الرئاستان الثانية والثالثة، أبدت استعدادها لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك منع أيّ ظهور عسكري وتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب الليطاني.
تضيف المعلومات أنّ أبرز تلك التفاصيل هي آليّة مراقبة تطبيق القرار الدولي التي يتمّ العمل على إنشائها
تضيف المعلومات أنّ أبرز تلك التفاصيل هي آليّة مراقبة تطبيق القرار الدولي التي يتمّ العمل على إنشائها، وذلك خلافاً لما حصل في عام 2006 على أثر صدور القرار الدولي، وحال دون تطبيق كلّ مندرجاته. وفق المعلومات أعادت المشاورات إحياء فكرة اللجنة التي تمّ تشكيلها في عام 1996 على أثر عدوان نيسان، الذي انتهى بتفاهم نيسان وجرى على أثره تشكيل لجنة من ممثّلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا وإسرائيل ولبنان، فيما يتردّد اليوم أنّ هناك حاجة إلى تشكيل لجنة رباعية (دون سوريا) تعمل على مراقبة تطبيق القرار الدولي.
هذا في الشقّ العسكري، وأمّا في الشقّ السياسي فيبدو وفق المطّلعين على مضمون لقاءات وزير الخارجية الفرنسي مع المسؤولين اللبنانيين أنّ الأخير كثّف من أسئلته وتساؤلاته حول عدد من المرشّحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، لناحية استطلاع الآراء حول كيفية تصرّف هؤلاء في مرحلة اليوم التالي. كذلك أعاد وزير الخارجية تأكيد ما دأب موفد بلاده جان إيف لودريان عليه من إقناع القوى اللبنانية به، وهو العمل على فصل المسار الرئاسي عن المسار العسكري وعدم ربط آليّة إنتاج السلطة بمصير الحرب الدائرة في الجنوب التي توسّعت منذ أكثر من أسبوعين لتطال البقاع والضاحيالقة الجنوبية. وفق الفرنسيين، فإنّ خطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قد لا تكون إنقاذية، لكنّها قد تحمل إشارات إيجابية من جانب القوى اللبنانية تثبت حسن نيّتهم تجاه تلبية الأجندة الدولية، وتسهم في إعادة انتاج موقع دستوري يعبّر عن موقف لبناني موحّد قادر على مخاطبة المجتمع الدولي.
رئيس بريشة الحرب
من هنا يمكن القول إنّ بروفايل هذا الرئيس رُسم بريشة الحرب المدمّرة التي يتعرّض لها لبنان، وسط انقسام عمودي حادّ يقسم القوى السياسية اللبنانية إلى معسكرين لكيفية مقاربتهم لـ”اليوم التالي”. ولذا يفترض أن يكون اسم الرئيس العتيد قادراً على عبور هذه المتاريس، وعنوان المرحلة المقبلة بأجندتها ودورها.
يتصرّف رئيس المجلس على قاعدة أنّه مفوّض من الحزب لمعالجة الملفّين الأساسيَّين، القرار 1701 والاستحقاق الرئاسي
يقول المطّلعون على لقاءات الوزير الفرنسي إنّ مقاربة جديدة تظهر ملامحها على طاولة الشأن الرئاسي، وقد لمّح إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في أكثر من لقاء سياسي جمعه مع القوى اللبنانية. وفق بعض من التقوا برّي خلال الأيام الأخيرة، تبيّن الآتي:
1- يبدي برّي مرونة بالغة الأهمّية في تعاطيه مع الملفّ الرئاسي، وكأنّه على استعداد لتجاوز الكثير من الاعتبارات التي كانت تحول، قبل 17 أيلول الماضي، دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شرط عقد حوار أو تشاور قبل الدعوة إلى الجلسة.
2- يتصرّف رئيس المجلس على قاعدة أنّه مفوّض من الحزب لمعالجة الملفّين الأساسيَّين، القرار 1701 والاستحقاق الرئاسي.
3- تدلّ المؤشّرات على أنّ الرئيس بري على استعداد لتخطّي شرط وقف إطلاق النار للدعوة إلى عقد جلسة انتخابية رئاسية، إذ يقول من استقبلهم في اللقاءات الأخيرة إنّه في حال تمكّن من تحقيق توافق داخلي بين غالبية الكتل البرلمانية على اسم الرئيس العتيد، فإنّه لن يتردّد في الدعوة إلى عقد الجلسة الـ13 لانتخاب رئيس.
إقرأ أيضاً: تباين بين برّي والحزب على “اليوم التّالي”؟
بالمحصّلة، يجزم بعض المواكبين أنّ اليومين المقبلين سيشهدان دينامية جديدة من شأنها أن تظهّر حالة الإنضاج الجديدة التي طرأت على الملفّ الرئاسي، تزامناً مع الحراك الدولي الخارجي الذي تقوده باريس، ولو أنّ التجارب السابقة لم تشجّع يوماً على التعويل على الدور الفرنسي. ولكن يبدو أنّ اللبنانيين باتوا لا يملكون ترف اختيار الدور ولا حتى توقيت وقف إطلاق النار.
لمتابعة الكاتب على X:
