يلقي هذا السياق ضوءاً كاشفاً على حجم ومستوى استنفار الحكومات الديمقراطية التي خطا بعضها خطوات غير مسبوقة نحو قصّ أجنحة شركات التواصل الاجتماعي، في محاولةٍ لوضع حدٍّ لعهد حرّية التعبير المطلقة على الإنترنت. ويفضح، هذا السياق أيضاً، التناقض بين تقديس هذه الحكومات لقيم الحرّية والانفتاح الضرورية للحياة الديمقراطية، وبين سعيها الحثيث إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بحجّة حماية النظام الاجتماعي والأمن الوطني.
ولأنّ مثل هذا المسعى الحكومي لا يتمّ بغير الرقابة المسبقة والتعقّب والاستحواذ على البيانات الفردية، يبرز ملمح آخر في هذه المعضلة يتعلّق بازدواجية المعايير الغربية بشأن جدلية الحرّية والأمن. فلطالما وجّهت الحكومات الغربية انتقادات حادّة لدول لا تتبنّى النهج الديمقراطي كنظام سياسي، لأنّها فرضت رقابة مسبقة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بالاستبداد والقمع، لأنّها سعت إلى تنظيم فضاء التواصل الاجتماعي، بغية حماية أمنها الوطني، تماماً كما تسعى فرنسا الآن أو سعت أميركا من قبل. وفي سياق معركتها مع تنظيمات الإخوان المسلمين والميليشيات الشيعية، أُهملت دعوات هذه الدول لفحص وتدقيق المحتوى المنتج في عواصم غربية والمصمّم لاستهداف استقرارها وأمنها السياسي والاجتماعي، بدعوى حرّية التعبير وتنوّع الرأي السياسي!!
التفاصيل في مقال الزميل نديم قطيش اضغط هنا
