حصل “أساس” على الأرقام من مصادر مفتوحة، وتحديداً مواقع إلكترونية لجهات متخصّصة نشرتها أخيراً في أبحاثها ودوريّاتها التي تنقلها عن الجمارك، مثل المصارف المحلّية وغرفة التجارة والصناعة، حيث يُظهر التقرير الاقتصادي لعام 2023 الصادر عن الغرفة أنّ حجم الاستيراد لعام 2023 قد بلغ 17.52 مليار دولار، وهي موزّعة على أكثر من دولة، بينها 25 دولة تُعتبر من بين أهمّ شركاء لبنان التجاريين.
تظهر تلك البيانات حجم التفاوت بين أرقام الاستيراد اللبنانية وتلك الأجنبية، بفارق وصل إلى 1.1 مليار دولار (أقصاه مع الصين بنحو 300 مليون دولار)، من دون أن يُعرف السبب خلفه (في حالة بعض الدول سالب باللون الأحمر، وموجب باللون الأخضر)، وهذا مؤشّر إلى احتمالات عدّة:
1- عدم التزام الجمارك بقيد البيانات بانتظام.
2- التلاعب بالأرقام من أجل التغطية على تهريب البضائع عبر المعابر البحرية.
3- التلاعب بأحجام وأثمان الصادرات بين الدول من أجل التهرّب الضريبي.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
