منذ بداية الأزمة في 17 تشرين الأوّل 2019 إلى اليوم، لم تقدم السلطة اللبنانية على اتّخاذ أيّ إجراء تطمينيّ تجاه الجهات الدائنة المعلومة/المجهولة إلى اليوم. فبينما يقال إنّ حَمَلَة سندات “اليوروبوندز” الأجانب هم الأكثرية ويحملون ما يوازي 65% من 31 مليار دولار سندات، لا تعرف الدولة اللبنانية هويّة هؤلاء. أمّا التقديرات فتشير إلى أنّ حجم الفوائد المترتّبة على الدولة يراوح بين 10 و12 مليار دولار.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا