اليوم توزيع النواب السنّة في المجلس النيابي لا يسمح لهم بخلق أكثرية تتيح تسمية رئيس للحكومة، والجميع يعوّل على دور لدار الفتوى في هذا الأمر. وهنا يُطرح سؤالان أساسيّان. الأوّل: هل يستطيع مفتي الجمهورية إيجاد قواسم مشتركة بين الجميع لتسمية رئيس للحكومة؟ وهنا سيكون الأمر مشابهاً لمحاولات البطريرك الماروني التي لا تنجح في خلق مساحات تفاهم مشتركة بين المسيحيين لتقديم اسم أو أكثر لرئاسة الجمهورية. والسؤال الثاني: هل يستطيع المفتي بمعزل عن التوافق أو التفاهم أن يفرض اسماً لرئاسة الحكومة؟ يمارس المفتي أداءً غير خصاميّ لا يتيح له لعب دور فارض لاسم رئيس الحكومة.
تجعل حالة التشرذم السنّية سياسياً ونيابياً من انخراط أيّ دولة إقليمية لفرض وقائع جديدة أو تكريس معادلة أمراً صعباً إذا لم يتمّ العمل على إنتاج حالة سياسية قادرة على استعادة التوازن السياسي، لا سيما أنّ أيّ دولة قد تنخرط في فرض شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة ستتحمّل كلّ المسؤوليات التي ستنجم عن تبنّيه وفرضه نظراً لتشعّب الأزمات السياسية، الاقتصادية، الماليّة والاجتماعية.
التفاصيل في مقال الزميل خالد البواب اضغط هنا
