هل القاضية غادة عون أو بقيّة القضاة متورّطون في الشأن الماليّ أو لهم نسبة من تحصيل تلك الودائع؟
تنفي المصادر المصرفية هذا الأمر، وتضعه في إطار “الكيد السياسي” وتصفية الحسابات بين جماعة السلطة. إلّا أنّ مصادر قضائية تُلمح إلى أرجحية ذلك لـ”أساس”، بالاستناد إلى مضمون قرار المدّعي العامّ التمييزي جمال الحجار، وكذلك بالاستناد إلى ما نقل عن مصادره “أساس” قبل أيام حول استعداده لـ”الذهاب بعيداً في رفع الحصانة عمّن يثبت تورّطه”.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا