تراهن السلطة النقدية في البلاد على أنّ خطة استرداد الودائع ستكون كفيلة بخفض مجموع الودائع من قرابة 85 ملياراً اليوم إلى نحو 50 مليار دولار، وذلك بعد حسم 20 ملياراً من بند الودائع غير الشرعية، و10 مليارات دولار من شطب الفوائد. بينما مجموع الودائع التي لن تتخطّى سقف الـ100 ألف دولار، وستكون مؤهّلة للاستعادة فلن تكون أكثر من 17 مليار دولار. إلا أنّ بقيّة الفجوة المقدّرة بنحو 35 مليار دولار لا يُعرف كيف سيتمّ التعامل معها: فهل يتحمّل تبعاتها مصرف لبنان أو الدولة؟ أو المصارف؟ أو تخضع لتوزيع المسؤوليّات وبالتالي توزيع الخسائر؟

هذه الإجابات ما زالت غامضة حتى اللحظة، وهو ما يُعتبر بمنزلة “نقطة ضعف” الخطة. مع العلم أنّها تتعرّض منذ الآن لبعض الانتقادات، وذلك للاعتبارات التالية:

1- حجم المودعين الذين ما زالوا يحتفظون بالفوائد في حساباتهم لدى المصارف، ليس بالحجم الذي تحاول الحكومة أو مصرف لبنان الترويج له، وبالتالي حسم تلك الفوائد قد لا يصل إلى ما يزيد على 2 أو 3 مليارات دولار.

2- الخطة بكلّ تفاصيلها لم تأتِ على ذكر من دفع قروضه على سعر صرف الدولار الرسمي في حينه (1,500 ليرة ولاحقاً 15 ألف ليرة)، فيما كان يملك في مقابل قرضه وديعة بالدولار. وبذلك يكون قد استفاد أوّل مرّة من تسديد القرض بمبلغ بخس، ولاحقاً سوف يستفيد من المطالبة بوديعته، وكأنّ شيئاً لم يكن.

التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا