تتّجه الأنظار إلى الإجراءات الصارمة التي يتحدّث عنها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لإعادة إقفال البلد مطلع السنة الجديدة، في محاولة للحدّ من ارتفاع عدّدا إصابات كورونا، بعدما بلغت أرقاماً مخيفة لا يمكن تجاهلها.

فهل سيُتخذ قرار بالإقفال التام؟ أم أنّنا سنعود إلى الدوامة نفسها للإقفال مع استثناءات؟

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أكّد لـ”أساس” أنّه حتّى اليوم “لا قرار بالإقفال إلا بعد انتهاء الأعياد ومراقبة عدد الإصابات إذا ارتفعت بشكل كبير، والذي يحدّد الاتجاه للإقفال هو عدد أسرّة العناية الفائقة الفارغة والمليئة: “إذا وصلنا إلى مرحلة إشغال أسرة العناية الفائقة بنسبة تفوق 90% عندها يجب أن تُتخذ إجراءات قاسية، سواء الإقفال التام أو الجزئي. هذا الموضوع لم يُحسم بعد”.

ما يراه عراجي اليوم هو “فلتان” والحياة “أكثر من طبيعية والدولة لا تطبق الإجراءات بشكل حازم، وهذا قد يؤدي إلى كارثة في وقت لاحق”، مشيراً إلى أنّ “معادلة الصحة والاقتصاد “مش عم تزبط كتير”، والناس غير ملتزمة بإجراءات الوقائية. لدينا 430 مريضاً بالعناية الفائقة والأسرة عددها يقارب الـ600 وهذه الأعداد تتزايد. من هنا أدعو الناس إلى عدم إلقاء اللّوم علينا لأنّ ما نطالب يبرّره خوفنا”.

لا قرار بالإقفال إلا بعد انتهاء الأعياد ومراقبة عدد الإصابات إذا ارتفعت بشكل كبير

وختم عراجي كلامه قائلاً: “المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها بل يجب أن يكون لدى الناس ثقافة وقائية، وهناك أيضاً مسؤولية على الأفراد والشركات والمؤسسات، وعلى الناس أن يدركوا أنّ القدرة الطبية في لبنان ليست مثل نظيرتها في ألمانيا أو غيرها من دول الغرب، وأنّ قدراتنا محدودة”.

يشكو نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على “تحمّل عواقب الأعداد اليومية المرشحة للازدياد في فترة عيد رأس السنة. ويقول إنّ المجهود الكبير في القطاع الخاصّ الذي قمنا به سمح بتجهيز 50 مستشفى لاستقبال حالات الكورونا، ومن الصعب جداً أن نعمل مجدداً على زيادة عدد الأسرة لاعتبارات كثيرة، ولغاية الآن الأسرّة لا تكفي”.

وأضاف هارون لـ”أساس”: “نسبة الأسرّة الشاغرة في العناية الفائقة قليلة جداً وتتراوح بين 85 و 90%، وعدد الإصابات الإيجابية وصلت إلى 14 أو 15% من عدد الفحوصات، هذا رقم كبير جداً ومؤشّر خطير. إذا استمرّت الأمور على هذا المستوى يصبح الوضع كارثياً قريباً”.

يشكو نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على تحمّل عواقب الأعداد اليومية المرشحة للازدياد في فترة عيد رأس السنة

أما عن الإقفال الذي أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّه قد ينصح به، فقال: “الإقفال على الطريقة اللبنانية لا ينفع لأنّه كان هناك استثناءات كثيرة ولم نشاهد أو نلمس أي أثر ايجابي سواء بتخفيف عدد الإصابات أو بأرقام من دخلوا إلى المستشفيات”.

إقرأ أيضاً: لماذا لم تتوقف رحلات “كوفيد لندن”؟ البزري: فقدان التوازن اللبناني بين الصحة والاقتصاد

وسأل هارون: “بدنا نفهم شو يعني الإقفال”، هل هو إقفال تام ليلتزم الجميع منازلهم ولا يخرجوا منها؟ هذا مستحيل في لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يوجد لدينا معضلة كبيرة جداً. في الدول الاوروبية عندما نفذوا الإقفال التام أو حتّى الحجر في منطقة معينة، أمّنت السلطات الحاجات الأساسية للمواطنين وقدّمت لهم المال. أما في لبنان فالدولة غير قادرة على ذلك. وبالتالي فإنّ الإقفال التام غير عملي ومن المستحيل أن يحصل على الرغم من أن لا حلّ يخفّف من حدّة الكارثة غيره”.

في الخلاصة، بين مؤيد ومعارض للاقفال، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيار واحد لا بديل عنه، وهو أنّ الإقفال بعد الأعياد هو سُمٌ لا بدّ من تجرّعه.