تستمرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف عقوباتها على خصوم الولايات المتحدة قبل موعد التسلّم والتسليم في الـ20 من الشّهر المُقبل. وآخر فصول هذه العقوبات كانت ضمن إطار “قانون قيصر” الذي أُدرِجَ على لوائحه عقيلة الرئيس السّوري أسماء الأسد وعدد من أقربائها والمقرّبين منها، وعدد منهم يقيمون في المملكة المُتّحدة. كما شملت العقوبات المصرف المركزي السّوري ورئيس المخابرات العسكرية السورية اللواء كفاح ملحم.
فرض العقوبات على شخصيات قريبة من النّظام السّوري تقيم خارج الأراضي السّوريّة هو سابقةٌ في تطبيق “قانون قيصر” الذي وقّعه الرّئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عام من اليوم والذي يهدف إلى “الضغط على سوريا للعودة إلى المفاوضات والحلّ السّياسي”. معلومات “أساس” كشفت أنّ واشنطن كانت على تنسيق كامل مع السّلطات البريطانية لإدراج أسماء الأسد ووالدها ووالدتها وشقيقيها الذين يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في المملكة المُتّحدة”.
وأشارت المعلومات التي حصل عليها “أساس” من مصدر أميركي جدّي إلى أنّ الرّسالة من وراء إدراج عائلة الأخرس على لوائح العقوبات مُفادها أنّ “الأفراد الدّاعمين مادّيًا للنّظام السّوري، المقيمين خارج الأراضي السّورية، هم تحت المُراقبة الأميركية، وستطالهم بغضّ النظر عن مكان إقامتهم إذا انتهكوا مبادئ العقوبات الأميركية“. وتحمل العقوبات على “آل الأخرس” سابقةً في توسيع “بيكار” العقوبات التي كانت تستهدف بشكل رئيسي داعمي النّظام السّوري المتواجدين داخل سوريا.
فرض العقوبات على شخصيات قريبة من النّظام السّوري تقيم خارج الأراضي السّوريّة هو سابقةٌ في تطبيق “قانون قيصر” الذي وقّعه الرّئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عام
وكان المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبرن قد قال في مؤتمر صحافي عقده بعيد إعلان الخارجية والخزانة الأميركيتين لائحة العقوبات الجديدة أنّ “واشنطن لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري ولن تساعد الأسد في إعادة بناء ما دمّره، وذلك حتّى يتم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254“.
وفي سياقٍ مُتّصِل، أشارت المعلومات الخاصّة بـ”أساس” إلى أنّ إدارة ترامب شكّلت فريق عمل عماده المبعوث الخاصّ إلى سوريا جويل رايبرن والمبعوث الخاصّ إلى إيران إليوت أبرامز وأشخاص آخرين، هدفه فرض عقوبات ضمن إطار استراتجية “الضغط الأقصى”، كي تكون بمثابة رسالة إلى طهران بأنّ “انسحابكم والميليشيات من سوريا سيكون أحد الأمور التي عليكم تنفيذها إذا كنتم تريدون التخلّص من العقوبات”. ويتوقّع المصدر نفسه أن تزيد وتيرة العقوبات الأميركية في جميع الاتجاهات خلال الفترة المُتبقّية من ولاية الرئيس دونالد ترامب، إذ هناك “لوائح طويلة” تمّ تحضيرها في مختلف المَلفّات الإيرانية واللبنانية والسّورية والرّوسية.
جدير بالذّكر أنّ قانون قيصر هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في الكونغرس الأميركي موجّهة ضد النّظام السّوري يستهدفُ الأفراد والشّركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنّظام، كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة بالإضافة لاستهدافهِ العديد من الكيانات الإيرانية والروسيّة التي تقدّم الدعم للنّظام في النّزاع القائم منذ 10 أعوام في سوريا.
إدارة ترامب شكّلت فريق عمل عماده المبعوث الخاصّ إلى سوريا جويل رايبرن والمبعوث الخاصّ إلى إيران إليوت أبرامز وأشخاص آخرين، هدفه فرض عقوبات ضمن إطار استراتجية “الضغط الأقصى”، كي تكون بمثابة رسالة إلى طهران بأنّ “انسحابكم والميليشيات من سوريا سيكون أحد الأمور التي عليكم تنفيذها إذا كنتم تريدون التخلّص من العقوبات”
وأقرَّ مجلسُ الشّيوخ هذا القانون في منتصف كانون الأوّل 2019 ومع توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه أُصبحَ “قانونًا جاريًا”، ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.
إقرأ أيضاً: غريفيث لـ”أساس”: العقوبات ستُلاحق أسماء الأسد وعائلتها أينما فرّوا!
أُطلِقَ على القانون اسم “قيصر” نسبةً لشخصٍ مصدر سوري سرّب معلوماتٍ وصوراً لضحايا “التعذيب” في سوريا بين 2011 و2014. وقد أثارت الصّور وقت نشرها ضجّة كبيرة في الأوساط الدّولية، إذ طالبت منظّمة “Human Rights Watch” بالتحقيق في تقرير “قيصر” ثمَّ أصدرت تقريرًا بعنوان “إذا كان الموتى يستطيعون الكلام”، وعُرضت أدلّة موثّقة بالصّور من تقرير “قيصر”، كما عرضتها في متحف “الهولوكوست” في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة. فأصبحَ قانون “قيصر” عام 2019 جُزءًا من قانون “إقرار الدفاع الوطني” للسّنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النّواب الأميركي 116-333. وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الشّيوخ في 17 كانون الأوّل 2019.
