بقلم سامنتا باور Samantha Power (فورين أفيرز Foreign Affairs)
*السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة 2013-2017
ملخص الجزء الأوّل من هذا المقال:
تطرح السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، رؤية متكاملة أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من أجل ترميم صورة أميركا التي شوّهها دونالد ترامب خلال سنوات أربع من ولايته الرئاسية. والهدف المركزي في هذه الرؤية، هو استعادة مكانة الولايات المتحدة ودورها في العالم بوصفها الدولة التي “لا غنى عنها” تصدّياً لمشكلات العالم، واستجابة للجوائح، لا سيما كوفيد -19. ولدى بايدن فرصة سانحة لتحقيق هذا الهدف، عبر استعمال خبرة أميركا العلمية واللوجيستية في مكافحة الوباء وتوزيع اللقاحات، وعبر وسائل وإمكانات متوافرة، في مجالات عدة هي نقاط قوة، في مواجهة الصين القوة الصاعدة، لكن التي لا تخلو هي أيضاً من عثرات وأخطاء. وفيما يلي القسم الثاني:
التميّز الأكاديمي
في حين أنّ أيّ مبادرة بشأن اللقاحات قد لا يكون لها تأثير في قيادة الولايات المتحدة الأميركية، فإن إحدى أفضل الطرق لعرض إبداع الولايات المتحدة وبراعتها هي أن تجعل جامعاتها مرة أخرى الأكثر جاذبية في العالم للمواهب الأجنبية. وقد تعهّد بايدن بإنهاء سياسات الهجرة الأكثر تحيّزاً التي وضعها ترامب، مثل حظر الهجرة على المسلمين والقيود اللاإنسانية على اللجوء. ولكن الجامعات الأميركية لها مكانة خاصة في الخيال العالمي. وإنّ التقليل من عقبات منح التأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة مع إيجاد مسارات أفضل وأكثر سهولة للطلاب الأجانب للعمل في الولايات المتحدة بعد التخرّج من خلال توزيع أرباح على المديين القصير والطويل الأجل، يمكن أن يوسّع النفوذ الأميركي.
قبل رئاسة ترامب، لم تكن المبادرات الرامية إلى جذب الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة مثيرة للجدل. على مدى عقود عدة، كانت الولايات المتحدة الوجهة الرائدة للطلاب الأجانب. أكثر من مليون من غير الأميركيين يتلقّون تعليمهم في الولايات المتحدة سنوياً، ووفقاً لوزارة الخارجية، خلال السنوات الدراسية الأربع التي بدأت في عام 2012، ارتفع العدد الإجمالي للطلاب القادمين إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة سنوياً، وذلك بفضل الجهود التي حظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولكن بسبب القيود الجديدة المفروضة على التأشيرات، وموقف إدارة ترامب المناهض للمهاجرين، في العام الدراسي 2018-2019 (ما قبل انتشار الجائحة)، انخفض عدد الملتحقين الجدد من الطلاب الأجانب بنسبة 8 في المائة مقارنة بأربع سنوات سابقة.
وعليه، أصبحت لدى بايدن فرصة لإعادة تشغيل هذا المشروع بطريقة تزيد من الاعتراف العالمي بمدى عدد الطلاب الأجانب الذين يحصلون على التعليم في الولايات المتحدة، وتوسّع الوعي المحلي بالفوائد. كما يمكنه المساعدة في تحييد الآثار المخيفة لخطاب ترامب المعادي للأجانب، الذي كان قد دفع الكثير من الشباب إلى التخلّي عن الدراسة في الولايات المتحدة، والذهاب إلى بلدان أخرى مثل أستراليا وكندا حتى قبل انتشار الوباء.
في حين أنّ أيّ مبادرة بشأن اللقاحات قد لا يكون لها تأثير في قيادة الولايات المتحدة الأميركية، فإن إحدى أفضل الطرق لعرض إبداع الولايات المتحدة وبراعتها هي أن تجعل جامعاتها مرة أخرى الأكثر جاذبية في العالم للمواهب الأجنبية
خلال فترة التعافي الاقتصادي الطويل والصعب، فإن مجيء المزيد من الطلاب الأجانب يعني المزيد من الأموال التي تدخل في الاقتصاد الأميركي. في عام 2019، وحتى مع انحسار معدلات التسجيل الجديدة، شكّل التعليم الدولي سادس أكبر صادرات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، حيث أسهم بنحو 44 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وفقاً لتحليل أجرته وزارة التجارة خلال إدارة ترامب، ودعم أكثر من 458 ألف وظيفة. وفي الوقت الذي تحوّلت فيه الصين إلى وجهة رئيسية للطلاب الذين يتطلّعون إلى الدراسة في الخارج، ستكون مبادرة إدارة بايدة أيضاً ثقلاً موازناً مهماً، حيث تجذب المواهب الدولية، وتعرّض قادة المستقبل لقيم المجتمع المفتوح، وتجعل العديد منهم سفراء مدى الحياة للديمقراطية – ومن أجل الروابط القوية بين بلدانهم الأصلية والولايات المتحدة.
الحملة على الفساد
إذا كان توزيع اللقاحات سيسخّر قدرات الولايات المتحدة للمساعدة في إنقاذ الأرواح، وإذا كان توسيع الفرص التعليمية من شأنه أن يُظهر قوة الفكر والانفتاح في الولايات المتحدة، فإن مبادرة عالمية لمكافحة الفساد من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بتعبئة قدراتها الفريدة بشكل واضح لتعقب الجرائم المالية وكشفها وملاحقتها قضائياً، وتلبية طلبات المساءلة الصادرة عن المواطنين في كلّ ركن من أركان العالم. وقد وعد بايدن بإصدار توجيه رئاسي يعلن أنّ مكافحة الفساد “مصلحة أساسية للأمن القومي”. كما تعهّد باستضافة قمة كبرى مع الديمقراطيات الأخرى خلال السنة الأولى من توليه منصبه، على أن يكون الفساد أحد البنود الرئيسية في جدول أعماله. ولكنه يستطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك، مما يجعل مكافحة الفساد محوراً لجدول أعماله الدولي.
إنّ الولايات المتحدة هي المركز الرئيسي لنظام مالي عالمي حوّل بين عامي 1999 و2017 ما لا يقلّ عن 2 تريليون دولار من الأموال المرتبطة بتجّار الأسلحة، وتجّار المخدّرات، وغسل الأموال، والمتهرّبين من العقوبات والمسؤولين الفاسدين. ومن المؤكد أنّ المبلغ الحقيقي للأموال غير المشروعة التي تجوب الاقتصاد العالمي أكبر بكثير (التريليونيان من الدولارات هي فقط ما أشارت إليه البنوك نفسها)، وربما تصل التكلفة السنوية للفساد في عام 2019 إلى حوالى 4 تريليون دولار – خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويقدّر البنك الدولي أنّ الأفراد والشركات يدفعون كلّ عام تريليون دولار من الرشاوى وحدها. من أجل مصلحة الناس في الداخل والخارج، يمكن لإدارة بايدن أن تأخذ زمام المبادرة في دفع التغييرات التي تحدّ من الفساد، ومن غسل الأموال، ومن التهرّب الضريبي العالمي – وهي ممارسات تموّل الزعماء والأحزاب الاستبدادية، وتزيد من عدم المساواة في الدخل، وتنتهك حقوق الفرد.
وقد ولّد الصعود الملحوظ للحكام المستبدّين والشعبويين في جميع أنحاء العالم شعوراً مقلقاً من الزخم الذي تحظى به الأنظمة القمعية، ولكن الفساد يشكّل مجالاً رئيسياً من مجالات الضعف بالنسبة لهؤلاء القادة. وفي حين أنهم قد لا يخسرون أصواتاً كثيرة من جانب الناخبين جرّاء رفضهم مبادئ حقوق الإنسان أو حين يُعجبون علناً بـ “نموذج الصين” للحكم الرأسمالي الاستبدادي، إلا أنه لا يريد أيّ زعيم أن يعرف أنه استخدم موقعه في السلطة والامتياز لمساعدة نفسه ورفاقه على تحقيق الربح على حساب المواطنين.
وكان الغضب من الفساد وسوء التصرّف قوة دافعة وراء الحشد الجماعي في جميع أنحاء العالم. على مدى العقد الماضي. تتبع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية متوسط زيادة سنوية بنسبة 11.5 في المائة في عدد الاحتجاجات التي تجري في كلّ مكان، مع قيام معارضة الفساد بدور مركزي في ما يقرب من نصف عدد الحركات الاحتجاجية الرئيسية البالغ عددها 37 حركة في عام 2019. وفي بلدان منها الجزائر والعراق ولبنان ومالطا والسودان، أدّت هذه الاحتجاجات إلى استقالة القادة وتغيير الحكومات. وعلى الرغم من أنّ فضيحة الفساد ليست كلّ ما يؤدي إلى مثل هذه التداعيات المثيرة، فإن الدراسات الأكاديمية تقدّم أدلة وافرة على أنّ تصوّرات الفساد تسهم بشكل كبير في عدم الرضا عن الديمقراطية، وخاصة في الديمقراطيات الراسخة. ومن ثَمّ، فإن التصدّي بقوة للفساد يمكن أن يؤدّي دوراً في المساعدة على الحدّ من الركود الديمقراطي العالمي في الوقت الذي يساعد فيه البلدان على الحفاظ على أموال الدولة الثمينة خلال انتشار الوباء والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه.
ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به على الجبهة الدولية أيضاً. ويمكن للولايات المتحدة أن تصرّ على أن يلتزم بلد ما بمجموعة من الالتزامات الدنيا لمكافحة الفساد بغية الدخول في ترتيبات تجارية تفضيلية، مما يزيد من المساعدة التقنية المقدّمة إلى تلك البلدان التي تتوق إلى بذل المزيد من العمل. ويمكن استخدام بند الفساد في قانون ماغنيتسكي العالمي Global Magnitsky Act، وتنسيق العقوبات الناتجة عن ذلك ضدّ الأفراد والكيانات الفاسدة مع حلفاء الولايات المتحدة. وبالنسبة للدول التي لديها قوانين لائقة بالفعل في السجلّات، يمكن لإدارة بايدن أن تشجّع على تطبيق أكثر بكثير للقوانين التي تحظر الرشوة الأجنبية وغسل الأموال، حيث انخفض تطبيق القوانين بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم. والواقع أنّ أربعة فقط من بين البلدان الـ 47 المصدّرة الأولى، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، تطبّق قوانين مكافحة الرشوة.
إنّ الولايات المتحدة هي المركز الرئيسي لنظام مالي عالمي حوّل بين عامي 1999 و2017 ما لا يقلّ عن 2 تريليون دولار من الأموال المرتبطة بتجّار الأسلحة، وتجّار المخدّرات، وغسل الأموال، والمتهرّبين من العقوبات والمسؤولين الفاسدين
ومكافحة الفساد مجال آخر تتمتع فيه الولايات المتحدة بميزة تنافسية على الصين. فمنذ عام 1977، يحظر قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية على المواطنين والشركات الأميريكية رشوة المسؤولين الأجانب في الخارج، كما أنه يقتضي إجراء محاسبة شفّافة. وعلى الرغم من أنّ ترامب تطلّع إلى التخلص من قانون مكافحة الرشوة، مع تراجع عدد التحقيقات الجديدة التي أجرتها لجنة مكافحة الرشوة في الآونة الأخيرة، إلا أنّ وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تواصلان إنفاذ القانون، فضلاً عن اتفاقية مكافحة الرشوة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك، لم تفتح الصين – أكبر بلد مصدّر في العالم وثاني أكبر اقتصاد فيه، ومقرّ الشركات المتورّطة في العديد من فضائح الفساد في بلدان أخرى – أيّ تحقيقات في الرشوة الأجنبية بين عامي 2016 و2019.
وكثيراً ما تستخدم الشركات الوهمية المسجلة في الولايات المتحدة من قبل جهات أجنبية فاسدة لإخفاء أموال الدولة المسروقة أو لإخفاء المدفوعات التي تلقتها من خلال الرشاوى. وسواء كان ذلك من خلال تمرير التشريع المعلّق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الذي أُطلق عليه قانون شفافية الشركات Corporate Transparency Act أو من خلال الإجراءات التنفيذية لإدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة تحديث ممارساتها في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي لم يجرِ إصلاحها منذ عقود، بما في ذلك اشتراط الكشف عن من يستفيد بالفعل من الممتلكات أو يتحكّم في الممتلكات والشركات والعقارات المسجّلة في الولايات المتحدة. وينبغي على بايدن أيضاً توجيه وكالات الاستخبارات الأميركية إلى تخصيص المزيد من الموارد للكشف عن الجرائم المالية الكبرى العابرة للحدود الوطنية، والتأكد من أنّ الإدارة الأميركية لا تركّز بشكل غير متناسب على وضع المعايير التقنية مع إهمال جمع الأدلة اللازمة لبناء القضايا وتفكيك شبكات الفساد.
وكنائب للرئيس، استثمر بايدن وقتاً كبيراً في الدعوة باسم الحفاظ على لجنة مكافحة الفساد في غواتيمالا، المعروفة باسم اللجنة الدولية لمكافحة الفساد CICIG، والتي رفعت دعاوى ضد مئات المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين في البلاد. وقد قام خبراء اللجنة المستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة وموّلتها الولايات المتحدة والجهات المانحة الخارجية الأخرى، بالتحقيق في الشبكات الإجرامية الراسخة في البلاد، ثم عملوا مع نظرائهم الغواتيماليين لمقاضاة الكسب غير المشروع والجرائم الأخرى التي كشفوها. وقد تفاخرت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بنسبة نجاح 85 في المائة في حلّ القضايا – وشملت أهدافها كلاً من الرئيس الحالي ونائب الرئيس الحالي – وأصبحت المؤسسة الأكثر شعبية في غواتيمالا. ولكن جرى حلّها في عام 2019 من قبل الحكومة الغواتيمالية دون احتجاج كبير من إدارة ترامب. ولم يكن ذلك إلا انعكاساً لرغبة المواطنين في جميع أنحاء العالم في قيام هيئات مستقلة بالتحقيق في قضايا الفساد والخروج على القانون، وهو مبدأ عام ينبغي أن يُعرف أنّ الولايات المتحدة تقف وراءه.
إقرأ أيضاً: كيف يستعيد بايدن دور أميركا في العالم (1/2)
وفي إدارتي أوباما وترامب، لم يبلغ متوسط ميزانية وزارة الخارجية لجهود مكافحة الفساد سوى 115 مليون دولار سنوياً. وينبغي أن تُقترَض موارد إضافية مع توجيه للدبلوماسيين الأمريكيين بإثارة قضايا الفساد بشكل متكرّر مع نظرائهم الأجانب، ومع تعيين منسق رفيع المستوى في البيت الأبيض لمكافحة الفساد لتوجيه الوكالات المتعددة المعنيّة، والإشارة إلى الأولوية الممنوحة للقضية في الداخل والخارج.
العالم حيث هو
هذه المبادرات لن تشفي أطراف دولة منقسمة، وأضحت أكثر انقساماً بسبب انتخابات عام 2020 المثيرة للجدل. كما أنها لن تجعل القادة أو الزعماء الأجانب ينسون الوعود الأميركية المنقوصة، أو السياسات الأميركية الضارة، أو حقيقة أنّ الولايات المتحدة شهدت واحداً من أسوأ معدّلات الوفيات للفرد الواحد من أيّ دولة مرتفعة الدخل في العالم. ولن يجعلوا الصين أقلّ من منافس هائل.
في إدارتي أوباما وترامب، لم يبلغ متوسط ميزانية وزارة الخارجية لجهود مكافحة الفساد سوى 115 مليون دولار سنوياً
ولكن ما يمكن أن تفعله هذه المبادرات هو تلبية الكثير من تطلّعات العالم كما هو: المترنّح من وباء قاتل، النافر من تحوّل الولايات المتحدة نحو معاداة الأجانب، والتعطّش إلى شكل من أشكال الحكم الذي يخضع للمساءلة أمام الشعب. كما أنها لن تذكّر العالم بـ”عودة القيادة الأمريكية” الغامضة، بل بقدرات أمريكية محدّدة. ولا تزال هذه الموجودات، التي أهدرها ترامب أو أهملها، نقاط قوة أساسية لا تملك دولة سوى الولايات المتحدة الوسائل اللازمة لإسقاطها.
لقراءة النص الأصلي اضغط هنا
