خلال ثمانية وأربعين ساعة اتّخذت المحكمة العسكرية حكمين: الأوّل بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات بتهمة التواصل مع العدو الإسرائيلي، والثاني بالسجن خمسة عشر عاماً للفنان فضل شاكر بتهمة المشاركة في عمل إرهابي.
سلّط الحكمان الصادران الضوء مجدداً على المحكمة العسكرية كواقع إشكالي خلافي بين مُطالب بإلغائها وآخرين يتمسّكون بها.
وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار، وفي تصريح خاص بـ”أساس” قال إنّ “المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية، وتشكّل خروجاً عن القواعد العامة في التقاضي، إذ يرأسها ضابط. وهي ليست ابتكاراً لبنانياً، بل موجودة في كل دول العالم وبالقوانين الديموقراطية. إنّما لدى الدول الديمقراطية تكون صلاحياتها محصورة فقط بالنزاعات بين العسكريين. أما في لبنان، فلها ولاية قضائية واسعة على المدنيين وتستطيع فرض عقوبة الإعدام، ولا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية”.
سلّط الحكمان الصادران الضوء مجدداً على المحكمة العسكرية كواقع إشكالي خلافي بين مُطالب بإلغائها وآخرين يتمسّكون بها
وأضاف الوزير نجار: “حان وقت إلغاء المحكمة العسكرية وحصر عملها بالعسكريين دون المدنيين منذ زمن طويل. لكن في أيامنا هذه، وتحديداً بعد سقوط الحكومة وتدهور الأوضاع، لم يعد أحد يطالب بإلغائها لأنّها تحتاج إلى تعديل القانون ومشروع قانون يُحال إلى مجلس النواب الذي بدوره يصوّت عليه. هو قرار يحتاج إلى إرادة سياسية غير متوفّرة”.
إقرأ أيضاً: نعم.. كيندا الخطيب أخطأت
وتابع: “عندما كنتُ أترأس وزارة العدل طالبتُ بإلغاء المحاكم العسكرية، وطالبتُ حتّى بإلغاء المجلس العدلي الذي هو محكمة استثنائية، وأحكامها غير مطابقة لحقوق الانسان لأنّها لا تقبل بالاستئناف ولا الطعن. أما المحكمة العسكرية فتختلف قليلاً لأنّ هناك مراجعة لدى محكمة التمييز العسكرية، لكن تبقى محكمة استثنائية. وفي 10 تشرين الأول 2008 قدّمتُ إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال”.
وختم نجار كلامه: “لا أعتقد أنّ هناك طرفاً مستفيداً من عدم إلغائها. ولكن كما قلت سابقاً لم يعد أحد يركّز على الفكرة. وهنا أؤكد وأكرّر أقوالي أنّ كل المحاكم الاستثنائية تخرج عن مبدأ المساواة والقضاء الصالح”.