جائحة كورونا.. د. خليفة: الناس ليست حقل تجارب!

ما صحة أرقام وفيات كورونا في لبنان؟ هل هناك مافيا استشفائية تستغلّ جائحة كورونا وتضخّم الأرقام لتحصد الأموال؟ وهل وضعت وزارة الصحة يدها على الملف؟

أسئلة تتزاحم وسط فضائح بدأت بالتكشّف على وسائل التواصل الاجتماعي، فاضطرّ وزير الصحة حمد حسن إلى التصريح بأنّ “نسبة الوفيات في لبنان تعادل الـ1% (من 12500 حالة إصابة هناك 125 حالة وفاة تقريباً). ومن يتوفّى بكورونا لا يُتقاضى عنه أّيّ تعويض بعكس كلّ الشائعات، ولا ترصد أيّ مساعدة اجتماعية لعائلته، وكلّ ما يسوّق قد يكون بغاية تفشيل الجهود المضنية لمحاربة الوباء، وتعميم الاستخفاف به أو تبرير تقصير طبي معيّن أو لغاية ما، وليس من مصلحتنا الكذب على الناس. الموضوع لا يحتمل مزاجية، الوباء في مرحلة خطرة. هناك 9 مستشفيات تمّ التحقيق معها في 3 محافظات، سجّلت حالات وفاة بكورونا. كما أننا نحقّق بـ11 حالة وفاة مشكوك بأمرها”. أما عن مختبرات فحصوصات الـPCR، فقال حسن: “هناك 25 مختبراً معتمداً من أصل 52، وهي مختبرات خاصة وحكومية، ووزارة الصحة تدفع لهم كلفة الفحوصات والوزارة تتتبّع الحالات بشكل دوري”.

إقرأ أيضاً: عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار

لكن على الرغم من كلام الوزير إلا أنّ مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بصور وشهادات عن تجارب شخصية تؤكد وفاة مواطنين بسبب أمراض مزمنة، إلا أنّ الوزارة سجّلت الوفاة على أنّ سببها الفيروس، مع العلم أنّ فحوصات الـPCR كانت سلبية.

نسأل مصادر في وزارة الصحة: “ما الذي قد يدفعنا إلى زيادة أرقام وفيات كورونا؟ لا يوجد أيّ مبرّر لمثل هذه الاتهامات، والأرقام التي تصدر عبر التقرير اليومي هي صحيحة 100%، ولا نخفي شيئاً عن المواطنين. على الرغم من الأوضاع الخطرة التي نمرّ بها اليوم، ما زال هناك قسم كبير من الناس لا يؤمن بوجود هذا الفيروس، وهم يتهموننا باختلاق الأرقام من أجل التهجّم علينا فقط، أو لأهداف أخرى”.

هناك آلية معيّنة لاعلان الوفيات، فالمستشفى هي المسؤولة عن الإعلان لوزارة الصحة التي هي بدورها المسؤولة عن نشر تقرير عدد الوفيات

وعن التأخر في نتيجة فحوصات الـPCR، والأخطاء التي يمكن أن تحصل، قالت المصادر لـ”أساس”: “في ألمانيا مثلاً، هناك 650 فحصاً من أصل 44 ألف فحص، تبيّن أنّ نتائجها غير دقيقة. أما نحن في لبنان حيث نقوم يومياً بإجراء ما بين 7 و 8 آلاف فحص، فمن الطبيعي أن يحدث خطأ، خصوصاً عندما يكون عدد الفحوصات كبيراً. ونسبة الخطأ في لبنان هي أقل من 1 بالألف، وعالمياً الرقم أكثر من هذا بكثير”.

وأضاف المصدر: “أعداد الوفيات تضاعفت خلال 23 يوماً، فقد كان العدد 59، وارتفع إلى 121. ولبنان ليس الأسرع عالمياً من حيث تسجيل أعداد الوفيات.” مشيراً إلى أنّ “لبنان في موضوع وفيات الكورونا ما زلنا في المرتبة 120”.

وكشف المصدر لـ”أساس” أنّ “سبب وفاة الدكتور لؤي اسماعيل ابن الـ33 عاماً، إضافة إلى التأخير بالتشخيص، أنّ حالة الرئة لديه لم تكن جيدة، ولم تتحمّل بسبب كثرة تدخينه النرجيلة. لذلك، أدعو عبر موقعكم إلى الاهتمام بالصحة. فالتدخين له تأثير كبير لأنه يضرب الرئة، ويؤدّي إلى تدميرها، ويقلّص من قدرتها على التحمّل، ويضعف مقاومتها للفيروس في حال الإصابة به”.

من جهته، وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد جواد خليفة أوضح لـ”أساس” أنّ “هناك آلية معيّنة لاعلان الوفيات، فالمستشفى هي المسؤولة عن الإعلان لوزارة الصحة التي هي بدورها المسؤولة عن نشر تقرير عدد الوفيات. فمثل هذه الأمور، لا أحد يستطيع إخفاءها”.

وعما يحدث من حملة تخوين لوزارة الصحة، قال: “ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان صحيحاً، فعلى وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجهات المعنية التواصل مع الناس، والتأكّد من هذه المعلومات لأنه علينا تحمّل مسؤوليتنا المؤتمنين عليها”، مشيراً إلى أنَه “بإمكان أيّ شخص نشر أيّ خبر على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، أؤكد أنه من واجبات وزارة الصحة النظر بهذه الأمور”.

ويتابع خليفة: “سمعنا أنّ هناك بعض الأشخاص تمّ الاتصال بهم، وأخبروهم بنتيجة فحص الـPCR ، وهم لم يخضعوا للفحص. لذلك، علينا التحقّق من هذه الأقوال ومدى صحتها. فمنذ بداية جائحة كورونا، طالبت بوضع المختبرات تحت إشراف الدولة مباشرة. فما حصل في مستشفى زحلة مثلاً (كان هناك شخص يقوم بالتوقيع على التقارير الطبية، وهو ليس بطبيب. واللافت للنظر كيف يوظّف مدير المستشفى شخصاً وهو ليس بطبيب؟). لذلك، على الدولة التعاقد مع مختبرات لديها مصداقية لأنّ هذه التقنية ليست لعبة، والناس ليست بحقل تجارب”.

في دول أخرى عدد الوفيات أكثر من المعلن عنه لأنهم كانوا يعتمدون على من يتوفّى داخل المستشفى بالكورونا، ويسجّل أنه توفي بسبب الكورونا

يستبعد خليفة أن يكون للبنك الدولي والمؤسسات الدولية علاقة بكلّ ما نسمعه من اتهامات اليوم: “لديهم مراقبون على الأرض، ويعرفون كلّ شاردة وواردة. لكن هناك دائما قيل وقال”. بهذه الكلمات يستبعد خليفة كلّ الاقوال التي تدور على وسائل التواصل الاجتماعي. داعياً كلّ من يملك إثباتاً، إعطاءه لوزارة الصحة أو الجهات المعنية وطرح المشكلة عنده”.

خليفة أشار إلى أنّ “الأسئلة نفسها طُرحت في الخارج عن صحة عدد الوفيات. في دول أخرى عدد الوفيات أكثر من المعلن عنه لأنهم كانوا يعتمدون على من يتوفّى داخل المستشفى بالكورونا، ويسجّل أنه توفي بسبب الكورونا. أما من يتوفّى في دور المسنّين وغيرها، فهم ماتوا فعلاً بالكورونا، ولكن لم يعتبروهم كذلك”.

وختم خليفة مؤكداً أنّ الوباء متفشٍّ، وعلينا التعايش معه باتخاذ إجراءات الحماية المتعارف عليها (الكمّامة، التباعد الاجتماعي، النظافة): “في أوروبا مثلاً، بدأوا بالتعايش مع الفيروس بعدما تمّت تجربة كلّ الأساليب من الإقفال وغيره. واكتشفوا أن افضل حلّ هو الوقاية (مثال على ذلك تقليص عدد الموظفين في البنك باليوم الواحد من 13 موظفاً إلى 6 موظفين. وكذلك الأمر في المؤسسات الأخرى، والسوبرماركات). وعملوا على تغييرات في أنماط الحياة بشكل تبقى معه مستمرّة، لكن بأقلّ ضرر ممكن”.