بدأت دوائر بعبدا تبحث جدياً في احتمال الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لاتّخاذ قرارت حاسمة في أكثر من ملفّ، خصوصاً بعد ملامسة الخطّ الأحمر، عبر التلاعب بالأمن الدوائي، في حين يواجه مسعى الرئيس سعد الحريري المزيد من العقبات، ما يُبقي الاستشارات النيابية الملزمة في دائرة احتمال التأجيل.
لكنّ مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري تقرأ في التأجيل “رسالة سلبية، خصوصاً أنّ لقاءات الوفد النيابي لتيار المستقبل كفيلة بتوضيح مواقف الأفرقاء كلّهم من المبادرة الفرنسية والإصلاحات الاقتصادية الواردة فيها، التي سبقها اجتماع الحريري مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب”، مشيرة إلى أن موقف الحريري الحاسم سيتّضح قبل موعد الاستشارات.
إقرأ أيضاً: الألغام المحلية والخارجية: تأجيل المشاورات بطلب من هيئة مكتب مجلس النواب
وفيما أقفل النائب السابق وليد جنبلاط “الحردان” الباب بوجه الحريري، وإن أوحت النائبة بهية الحريري عكس ذلك، فإنّ النائب جبران باسيل “عامله بالمثل” على قاعدة وفد نيابي من “المستقبل” يلتقي وفداً نيابياً من التيار الوطني الحر في ميرنا شالوحي اليوم، في مقابل استقبال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شخصياً لنواب التيار الازرق، مدشّناً التسمية الأولى للحريري لتكليفه رئاسة الحكومة، لكن من بنشعي وليس من بعبدا. وكذلك فعل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبلاً وفد “المستقبل”، لكنّه تمسّك برفض ترؤس الحريري لحكومة تنفيذ المبادرة الفرنسية.
وقد تلقّف الحريري أمس، كما الثنائي الشيعي، الموقف البالغ السلبية الصادر عن باسيل ضدّ الحريري، إذ أعلن بوضوح رفضه تسميته على رأس حكومة اختصاصيين، ذاهباً إلى حدّ التشكيك بأهليته في أن يكون “السياسي الأوّل، إذا أراد ترؤّس حكومة سياسييين”!
وفي هذا السياق، تؤكد المعلومات أنّ الحريري فَهِم من رئيس الجمهورية ومن الفرنسيين أنّ العقدة المسيحية، تحديداً في ما يتعلّق بموقف جبران باسيل، قابلة للمعالجة أو “التنفيس”.
يؤكد مصدر سياسي أنّ زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى عين التينة لم تأتِ في سياق أيّ مسعى حكومي بل هي في إطار التشاور الذي يسبق مغادرته اليوم إلى واشنطن
ومع تأكيد نائب في التيار الوطني الحر أن لا تحضير للقاء يجمع الحريري بباسيل قبل موعد الاستشارات فإن لسان حال الباسيليين: “من فوّض الحريري أصلاً إجراء جولة لاستطلاع رأينا في المبادرة؟ وربما كان من الأسهل عليه إذا أراد الاطلاع على الموقف الحقيقي للتيار من المبادرة إعادة قراءة الورقة الإصلاحية التي تقدّم بها باسيل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع قصر الصنوبر، والعودة أيضاً الى محضر هذا اللقاء الذي أدلى خلاله الحاضرون بمواقفهم. والمحضر المكتوب لا يحمل أي التباس وجوهره الأحزاب جميعها خارج الحكومة المطلوبة فرنسياً!”.
وما زاد الطين بلّة أنّ باسيل طرح تعديلاً دستورياً “لمنع الشغور في السلطة التنفيذية”، لإلزام “رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة”، وإلزام رئيس الجمهوريّة “بمهلة شهر لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة”.
إذاّ، لا يزال في دائرة الخطر الترسيم الحكومي الذي يفترض أن يقود، وفق حسابات بيت الوسط، إلى تكليف الحريري بنهاية يوم خميس الاستشارات نائماً على “حرير” اطمئنانه لتسمية مضمونة.
وهنا يؤكد مصدر سياسي أنّ زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى عين التينة لم تأتِ في سياق أيّ مسعى حكومي بل هي في إطار التشاور الذي يسبق مغادرته اليوم إلى واشنطن.
وعليه فإن هذا المشهد يعني أنّ تكليف الحريري الخميس محكوم بتفاهم سياسي مسبق. وذلك استناداً إلى المناخات الإيجابية “النظرية” التي عكسها الحريري بعد لقائه عون وبري، ثم خروج وفد المستقبل بعد يومين من “الاستشارات” بنتائج باهتة لا يعوّل عليها لصنع الفارق في أزمة ثبُت بـ”الوجه الدولي” أنّ المسعى الفرنسي لوحده غير قادر حتى الآن على حلّها.
وهنا تؤكد مصادر الثنائي الشيعي أن “لا تكليف لرئيس تيار المستقبل يمنحه ورقة التفاوض لاحقاً على الحكومة من دون سقف، محاولاً تكريس واقع طرد الأحزاب من الحكومة، تحديداً حزب الله، لنيل الغطاء السعودي المؤجّل”.
يتحرّك حزب الله تحت سقف الموقف المعلن من السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، بالتمسّك بالمبادرة الفرنسية من دون التنازل عن “المشاركة” في الحكومة عبر الدور في اختيار الوزراء ومنع التفرّد داخل الحكومة باتخاذ قرارات ترسم مسار لبنان في مستقبله المالي والاصلاحي
ومع ذلك، يبدو وفق المعطيات المتوافرة أنّ الثنائي الشيعي الذي يعتمد “الصمت البنّاء” وإشاعة الأجواء الإيجابية، يحاول تفادي تحميله مرّة جديدة مسؤولية إفشال المبادرة الفرنسية وتكليف رئيس حكومة. فوفق خارطة الاعتراضات يتقدّم جنبلاط وباسيل وجعجع صفوف المعترضين علناً على دخول الحريري على خطّ قيادة المرحلة، وكلٌّ لاعتبارات فريقه السياسي. فيما هذا الحاجز “مرفوع سلفاً” من قبل أمل وحزب الله، حتّى قبل تسمية حسّان دياب رئيساً للحكومة.
ويقول مطلعون إنّ “الثنائي المسيحي، أي القوات والتيار، أكثر من يلّغم طريق الحريري إلى السراي، والعقدة الأساسية تكمن هناك، حيث الاعتراض نافر على الاسم. لكن هذا لا يحجب شرط برّي والحزب الثابت على عدم التنازل عن حقّهما في تسمية وزرائهما، مع تركهم لعبة الحقائب مفتوحة للرئيس المكلّف، باستثناء المال، على قاعدة: هاتنا الحقائب وخذ الأسماء “.
يتحرّك حزب الله تحت سقف الموقف المعلن من السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، بالتمسّك بالمبادرة الفرنسية من دون التنازل عن “المشاركة” في الحكومة عبر الدور في اختيار الوزراء ومنع التفرّد داخل الحكومة باتخاذ قرارات ترسم مسار لبنان في مستقبله المالي والاصلاحي. وهذا الأمر قابل للحسم في الساعات المقبلة إذا ما صفت النيات، على ما تقول مصادر الثنائي الشيعي.
