الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اللبنانية وجد رمضان، تؤكد أنّ السابع من آب هو موعد النطق بالحكم النهائي في ما يخصّ قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في جلسة علنية مباشرة. لا تأجيل إذاً كما حصل في المرّة السابقة بسبب جائحى كورونا. والحكم سيصدر في غرفة الدرجة الأولى: “وفي هذا الموعد يصبح الحكم علنياً وهو حكم معلل بكل الأسباب التي دعت للاقتناع أم لا، بأن المدعي العام أثبت قضيته ضدّ المتهمين عبر أدلة لا تحمل أدنى شك معقول”.
إقرأ أيضاً: 7 آب، العدالة للبنان (1): أعيدوا لنا رفيق الحريري واحتفظوا بالقاتل
اليوم أمام المحكمة 4 متهمين، سليم عياش، حسن مرعي، حسين عنيسي وأسد صبرا، لكلٍ منهم تهمة، والقضاة سيقولون كلمتهم بكل متهم على حِدة إما تبرئة وإما إدانة، بحسب ما تنقل رمضان لـ”أساس”. وهو الحكم القابل للاستئناف، أمام غرفة الاستئناف، وفي حال الإدانة تدخل غرفة الدرجة الأولى في إجراءات تحديد العقوبة التي لها إجراءات منفصلة عن الحكم. ومن ثم يعلن قضاة غرفة الدرجة الأولى عن العقوبة بجلسة علنية لاحقة، علماً أنّ قرار العقوبة أيضاً سيكون قابلاً للاستئناف.
تدعو الناطقة باسم المحكمة الدولية إلى انتظار الحكم، وما إن كان إدانة أو تبرئة، وتعتبر أنّه من المبكر جداً الحديث عن فرضيات مرتبطة بتطبيق القرار قبل صدوره
ترفض رمضان الحديث عن أي معطيات أو توقعات حول حكم 7 آب، وإجابةً عن سؤال يتعلق بإمكانية إدانة أحزاب أو جماعات ومؤسسات، تقول رمضان: ” المتهمون الأربعة ستتم محاكمتهم على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وفي المحاكم الجنائية الدولية لا يوجد محاكمة لأحزاب أو مجموعات, أما المتهمون الذين قضوا خلال فترة التحقيق في قضية 14 شباط، مثل مصطفى بدر الدين، فقد أوقفت غرفة الدرجة الأولى الإجراءات ضده في العام 2016، بعد نبأ وفاته لكن إذا تبين لاحقاً أنه لا يزال على قيد الحياة تُستأنف الإجراءات ضده”.
وماذا لو عجزت الدولة اللبنانية عن تطبيق الحكم النهائي؟
تدعو الناطقة باسم المحكمة الدولية إلى انتظار الحكم، وما إن كان إدانة أو تبرئة، وتعتبر أنّه من المبكر جداً الحديث عن فرضيات مرتبطة بتطبيق القرار قبل صدوره. أما عن سيناريوهات الإدانة الجماعية أو التبرئة الجماعية تقول رمضان: “كل السيناريوهات واردة، مثله مثل أي حكم في أيّ محكمة، علينا أن ننتظر النطق بالحكم أولاً”.
القضية الثانية المتعلقة بالاعتداءات الثلاثة على جورج حاوي، الياس المر ومروان حمادة، فهي في مرحلة ما قبل المحاكمة
كما ترفض الحديث عن ربط توقيت النطق بالحكم بأي أحداث سياسية: “عملنا لا دخل له بالسياسة عملنا قضائي بحت. وقضاة غرفة الدرجة الأولى خلال 415 يوم جلسة محاكمة، استمعوا إلى شهادات 297 شاهداً، وكان لديهم أكثر من 3000 بيّنة جرمية. نتحدث عن الأدلة التي تقدمت بالإضافة إلى محاضر كلّ الجلسات، التي كان القضاة في طور مراجعتها والتدقيق بها طيلة فترة المداولات. ما يعني أن القضاة وصلوا إلى مرحلة من دراسة الملف تستوجب النطق بالحكم وليس هناك أي سبب آخر للتوقيت. فنحن مؤسسة دولية لديها مهمة قضائية خاصة ولا علاقة لها بأي عوامل سياسية”.
وتشير رمضان إلى أنّ 7 آب سيكون موعد النطق بالحكم المتعلق بالقضية الأساسية، اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، بينما القضية الثانية المتعلقة بالاعتداءات الثلاثة على جورج حاوي، الياس المر ومروان حمادة، فهي في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولذلك ترى رمضان أنه من الصعب وضع مهل لعمل المحكمة في المدى المنظور.
لكن على من تقع مسؤولية تطبيق الحكم؟
وفقاً لقواعد الاجراءات عند الحكم، إن كان تبرئة إو إدانة، تقع على رئيس القلم مسؤولية تبليغ المتهمين نتيجة الحكم، “وبما أنّنا في محاكمة غيابية” فهو مسؤول عن تبيلغ السلطات اللبنانية التي هي بدورها يجب أن تقوم بعملية تبيلغ المتهمين وفقاً للقوانين الداخلية، والسلطات اللبنانية هنا لا زالت ملزمة بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم وتسليمهم للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
