نفط ايران مقصلة للبنان

ما هي العواقب القانونية والدولية للحصول على نفط من إيران وهل يدخلنا ذلك بمواجهة مع الولايات المتحدة في ظلّ قانون قيصر؟ وبحال حصل ذلك، هل نحن قادرون على المواجهة؟

أسئلة يجيب عليها خبراء ومحلّلون في العلاقات الدولية.

إقرأ أيضاً: اقتراحات جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تشغيل الاقتصاد

أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور شفيق المصري يشرح لـ”أساس” خطورة خطوة كهذه، في الشق القانوني: “لا تزال إيران مشمولة بالعقوبات التي قرّرها مجلس الأمن منذ مدة ولا سيّما في القرار 1929 (الذي ينصّ ويحظّر التعامل مع إيران كاستيراد أيّ مواد نفطية، وعلى منع إيران من الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب)”. ويتابع: “مجلس الأمن لم يراجع هذا القرار ولبنان إحدى هذه الدول”، مضيفاً: “بالقانون أيضاً، الموضوع هو خرق الحصار المفروض الذي بدأ أميركياً، وقد ينتقل أيضاً إلى اعتباره دولياً. ولكن لغاية اللحظة، العقوبات الاميركية لا تُلزم لبنان لأنها عقوبات من دولة ضد دولة أخرى، مما يعني أنها لا تتسم بأيّ منحى دولي ملزم. ولا نهتم تالياً نحن كدولة ذات سيادة (لبنان) بقرارات دولة ضد دولة بالقانون”.

هناك تداعيات كثيرة لخرق هذا الحصار أو المقاطعة، لأن لبنان يتعامل مع الغرب ومع أميركا

أما في الشق السياسي يقول: “هناك تداعيات كثيرة لخرق هذا الحصار أو المقاطعة، لأن لبنان يتعامل مع الغرب ومع أميركا. وهو يتلقّى لغاية اللحظة بعض المساعدات منه من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العقوبات الأميركية لا تُلزمه قانوناً. لكنّه خلال هذه الفترة مضطر لمداراة الأمور، بما يمكن أن يخفّف من وطأة تلك العقوبات عليه، بالنظر إلى المصالح الاقتصادية للبنان، والوضع الاقتصادي فيه، والمساعدات التي لا يزال لبنان يأخذها، مع ما يرتّب من تداعيات قانون قيصر. وعليه التريث بالاستجابة لمثل هذه الدعوات”.

“هذا يكون كمن يضع رأسه على مقصلة بانتظار مصيره “، بهذه الكلمات يصف الدكتور سامي نادر، العواقب القانونية والدولية للحصول على النفط من إيران. نادر، وهو خبير اقتصادي ومحلّل لشؤون الشرق الأوسط، يقول لـ”أساس” إنّ هذا الخيار “انتحار، لأنّ هناك عقوبات أميركية على إيران، وهذا سيعمّق المشاكل. فاليوم الصين ليست قادرة على شراء النفط من إيران، لا بل هذا جنون. وكأننا نقول لهم: “تعالوا ضعوا كلّ العقوبات علينا”. نحن اليوم نحاول الهروب من قانون قيصر وتداعيات العقوبات”.

وختم كلامه مؤكداً أن “كلّ من يتعاطى بعملية الشراء، من استيراد وتوزيع، سيتعرّض للعقوبات. واليوم وسط كلّ ما يحصل من انهيار اقتصادي، إذا أقدمنا على هذه الخطوة نكون نحضّر للضربة القاضية”.

هناك طريقة للحصول على نفط من إيران، وهو الطلب من أميركا السماح كحالة استثنائية لوضعنا اللبناني وتحديداً الاقتصادي

أما الكاتب والمحلّل السياسي الدكتور حارث سليمان، فيعتبر في حديث لـ”أساس أنه “بحال قرّر لبنان أن يخرق العقوبات، يستطيع ذلك. ولكن هنا، بدل أن تكون العقوبات على إيران ونظام الأسد، ستكون العقوبات على لبنان وعلى حكومته”، مشدداً على أنّ “هذا خيار عليهم الانتباه لمعناه وتكاليفه. هناك طريقة للحصول على نفط من إيران، وهو الطلب من أميركا السماح كحالة استثنائية لوضعنا اللبناني وتحديداً الاقتصادي”.

ويتابع: “أما بخرقنا قانون قيصر الذي يحظر على لبنان وعلى أيّ دول التعامل مع نظام الأسد بالقطاع النفطي، فنكون عندئذ قد ارتكبنا مخالفتين”.

نفط إيران فخٌ جديد أو مقصلة يجري إعدادها للبنان؟