المحاولات الحكومية مستمرة لجلب مساعدات.. من سيتجاوب

تتكتّم أوساط رئاسة الحكومة بالكامل حول احتمال تقديم دول خليجية مساعدات للبنان.

التكتّم يتأتى من خوف فريق حسان دياب من “حرق الطبخة” في ظلّ حصار خليجي على الحكومة لا يزال قائماً حتّى الآن ويشهد عليه، أقلّه في الشكل، أسلوب عدم تلبية الدعوات الموجّهة من رئاسة الحكومة لبعض سفراء دول الخليج، في مقابل حركة ناشطة لسفراء خليجيين للتنسيق والتواصل مع قوى معارضة للحكومة.

إقرأ أيضاً: كلفة استعراض “التوجّه شرقاً” ترتفع يومياً.. ودياب لا يبالي

وقد عَكَست زيارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للرئيس نبيه بري في جزء منها أمس مساراً ضمن محاولة ابراهيم تحقيق خرق على هذا المستوى بدأ أصلًا من العراق، واستكمل لاحقاً مع زيارته قطر بعيداً من الإعلام. ووفق المعلومات، وضع ابراهيم الرئيس بري في أجواء الاتصالات التي يقوم بها ونتائجها حتّى الآن، حيث يتمحور دوره في المبادرة، والقيام بالزيارات اللازمة، وتوظيف علاقاته، وتحديد جدول الطلبات والاحتياجات.

حكومة حسان دياب من جهتها تعمل على كافة الجبهات: “منفتحون على الجميع، ومن يقاطعنا يدفعنا إلى التفتيش عن البديل شرقاً وغرباً”

في الإطار نفسه، برزت زيارة سفير الكويت عبد العال القناعي قبل أيام للرئيس بري، وأوحت بأنّ نصف “فتحة باب” خليجية، قد تقود إلى كسر هذا الحصار من دون تحديد ملامح المساعدة الكويتية المحتملة بعد.

وتفيد معلومات في هذا السياق، وبالتزامن مع زيارة اللواء إبراهيم إلى قطر مؤخراً، عن مسعى جدّي لتقديم وديعة قطرية للبنان، تقول أوساط حكومية إنّها “لا تزال قيد الدرس”. كما يشير المطلعون إلى تواصل جدّي مع سلطنة عمان، لتأمين وديعة بقيمة نصف مليار دولار، فيما لا صحة للإشاعات عن وديعة سعودية قريبة.

أيضاً تتحدّث الأوساط الحكومية عن “خصوصية” في ما يتعلّق بسلطنة عُمان ترتبط بالعلاقة التي نسجها دياب شخصياً بعد انتدابه من قبل الجامعة الأميركية في بداية عام 2000 لتأسيس كلية الهندسة لجامعة “ظفار” في مدينة صلالة بسلطنة عمان. ومن ثَمّ تعيينه عام 2006 نائباً لرئيس الجامعة للبرامج الخارجية والإقليمية. وذلك إضافة إلى حراك ظاهر على هذا الخطّ يقوم به صديق رئيس الحكومة، وهو رئيس “مجلس الأعمال اللبناني – العماني” شادي مسعد. مع العلم أنّ من أعضاء هذا المجلس الرئيس دياب الذي لا يزال يحافظ على عضويته كمسؤول الهيئة الإدارية لدى الحكومة اللبنانية والوزير الحالي دميانوس قطار وكبار رجال الأعمال اللبنانيين.

حكومة حسان دياب من جهتها تعمل على كافة الجبهات: “منفتحون على الجميع، ومن يقاطعنا يدفعنا إلى التفتيش عن البديل شرقاً وغرباً”.

في هذه الأثناء يستعدّ وزير الصحة حمد حسن لزيارة العراق قريباً. يأتي ذلك من ضمن ثمار كثيرة لزيارة فد العراق إلى لبنان قبل أيام. وفي ذلك تُلاقي الحكومة استنتاج أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير بأنّ “العراق فرصة عظيمة جداً للبنان”.

وأعرب الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخراً عن إعجابه بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا طالباً أن يحلّ وزير الصحة ضيفاً على العراقيين للاستفادة من تجربته في هذا مواجهة الوباء.

لكن هذه الخطوة تأتي كتفصيل صغير أمام ما خرجت به الحكومة من “غلّة” في اجتماعاتها مع الوفد العراقي.

الوفد العراقي غادر للبنان مع لائحة بحاجات لبنان، وأخرى بحاجات العراق في المجال الزراعي والصناعي

أوساط رئاسة الحكومة تفيد في هذا السياق بأنّ “الوفد أبلغ الجانب اللبناني صراحة بوجود قرار عراقي رسمي من جانب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم كلّ الدعم للحكومة اللبنانية. وخلال الاجتماعات كانت الرسالة العراقية واضحة بأننا قد نحصل على مواد زراعية وصناعية بأسعار أرخص من تلك المُعطاء إلى دول أخرى، لكنّنا مصمّمون على استيراد جزء من حاجاتنا من الدولة اللبنانية”.

كذلك يبدو أنّ الشقّ النفطي استحوذ على جانب كبير من المحادثات اللبنانية – العراقية، بحيث تمّ التوافق المبدئي على استحصال لبنان على ما يحتاجه من مشتقّات نفطية سيصدّرها العراق للبنان بسعر أرخص من الأسعار المطروحة في السوق العالمي، و”بفارق واضح”. وهو مسار قد تبدأ مؤشراته مع نهاية الشهر الحالي، كما تؤكد مصادر وزارية، إضافة إلى اعتماد سياسة الدفع المؤجّل. مع العلم أن لا قرار حكومياً بعد في مجال استئناف استجرار الطاقة من سوريا الذي توقّف خلال ولاية الحكومة الماضية في ظلّ تخوّف لبناني رسمي من تداعياته تحت مظلّة “قانون قيصر”، وتحذيرات المسؤولين الأميركيين في هذا السياق.

تفيد المصادر بأنّ “الوفد العراقي غادر للبنان مع لائحة بحاجات لبنان، وأخرى بحاجات العراق في المجال الزراعي والصناعي، ومساعدات تقنية من لبنان في المجال الاستثماري لهذين القطاعين من دون الربط بالضرورة مع الملف النفطي. وقد تلا ذلك اتصال بين دياب والكاظمي تمّ خلاله الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين والتحضير لزيارات متبادلة على مستوى أرفع”.

حكومة دياب المدركة لصعوبة التوصّل إلى اتفاق حتّى الآن مع صندوق النقد الدولي والواعية لحجم الضغوطات الأميركية على لبنان، تحرص على الإمساك بكافة الخيوط معاً مع تركيزها على عدم تضييع فرصة الاهتمام الأوروبي والأميركي في إبقاء العين على لبنان.

وهكذا فالخميس يحلّ سفراء عرب، أو من يلبي الدعوة منهم، وسفراء غربيون، ضيوفاً على طاولة رئيس الحكومة، والعنوان الأبرز تحريك مياه “سيدر”، مع تركيز حكومي على رصد مستوى الحضور الدبلوماسي لهذا اللقاء، وتقريشه في السياسة. إذ كان اقتصر الحضور الدبلوماسي في اجتماع دياب مع الدبلوماسيين العرب والأجانب في 5 أيار الفائت لعرض الخطة المالية للحكومة، على مسؤول الشؤون الاقتصادية في سفارة المملكة العربية السعودية، والقائم بأعمال سفارة الكويت، والقائم بأعمال سفارة الامارات، في مقابل حضور كامل طاقم السفراء الغربيين وسفيري قطر وسلطنة عمان. وكذلك الأمر، شهد الاجتماع التنسيقي الأول لمؤتمر “سيدر” في 18 أيّار الفائت مقاطعة خليجية على مستوى سفراء قطر والكويت والسعودية، واقتصر الحضور على ممثّلين عنهم.

وقد كان كلام دياب مؤخّراً “عن الانهيار الذي تقف خلفه جهات محلية وخارجية” مؤشراً، وفق مطلعين، إلى “قرار الحكومة بوضع كافة الخيارات أمامها”، مع تأكيده: “لدينا أوراق كثيرة نكتب عليها رسائلنا، وليس بالشيفرة”.

وفي سياق التواصل مع الجانب الصيني، تسعى الحكومة اللبنانية، وفق أوساطها، لاتفاق من دولة إلى دولة. وهو أمر تقني يصطدم بسياسة بكين المعتمدة في توقيع كافة العقود مع شركات صينية بعضها يكتسب الصفة الرسمية كدولة.

والتنسيق الذي افتتح بداية مع السفارة الصينية في لبنان سيتوسّع أكثر، وفق الأوساط عينها، خصوصاً مع إبداء شركات صينية استعدادها للاستثمار في أكثر من مشروع، وعلى رأس هذه المشاريع، قطار سكّة الحديد ونفق الطريق الدولية على خط بيروت البقاع.