هو رأس جبل جليد الأزمة، ذلك التسجيل الصوتي الذي تداوله ناشطون بيارتة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الداخلية محمد فهمي مخاطباً رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني. فهمي طلب من عيتاني شطب اسم محافظ بيروت القاضي زياد شبيب عن بطاقة المساعدات الاجتماعية التي ستقدّمها البلدية لفقراء العاصمة.
في التسجيل يقول فهمي بالحرف وبنبرة آمرة وحاسمة: “أستاذ جمال يعطيك العافية. بخصوص البطاقات. إذا بتريد أستاذ جمال، وأنا عم بحكيك voice بصوتي ليكون document إذا بدّك تعممو، الي بدّك اياه تعملو. ممنوع إسم شخص يكون على البطاقة تبع التوزيع. ما حدا جاب من بيت بيّو ووزّع. هولي ملك البلدية، لا بينحطّ اسمي ولا بينحطّ اسمو ولا بينحطّ اسمك، ما حدا. بينحطّ بسّ فقط بلدية بيروت. هيدا الي بينحطّ. ونقطة”.
[VOICE]
الأزمة قديمة بين المحافظ شبيب ومجلس البلدية برئاسة عيتاني، وأهالي المدينة يعرفون عنها. واستجدّ عليها برودة في العلاقة بين فهمي وشبيب، الذي لم يزُر وزير الداخلية منذ تسلّمه مهامه في الصنائع.
وكان ملاحظاً أنّ تعليمات الوزير فهمي الحاسمة، بتسجيل صوتيّ أراده وزير الداخلية “وثيقة”، على ما قال في التسجيل. وقد لاقة كلام فهمي استحساناً في الأوساط البيروتية.
رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بيروت بلال حمد أثنى في حديث لـ”أساس” على قرار فهمي، معتبراً أنّ توقيع شبيب “أمر مثير للدهشة”، وسأل: “هل بتنا نتسابق على التوقيع لإبراز الاسم كي يرى الناس أنّنا أصحاب سلطة تنفيذية وأصحاب توقيع؟”. وتابع: “كلام الوزير فهمي هو أقلّ الواجب اتجاه أهلنا في بيروت، لأن هناك استهجاناً كبيراُ في الشارع البيروتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكفى استغلالاً لظروف الناس”. وختم قائلاً: “توقيع المحافظ يكون على أمور أخرى، وليس على مساعدات اجتماعية في هذه الظروف الصعبة”.
إقرأ أيضاً: بلدية بيروت والمحافظ: “نكايات” وعرض عضلات
كذلك وافق على خطوة فهمي عضو المجلس البلدي في بلدية بيروت إيلي يحشوشي، الذي أشار لـ”أساس” إلى أنّ “كلام وزير الداخلية هو المنطق بعينه، فالمال الذي سيوزّع على الناس، وتحديداً على أهالي بيروت، هو من حقّهم، وعلى البلدية أن تقف إلى جانبهم من دون أن تؤدي دور البطولة”. وأضاف: “تعلمنا ونشأنا عندما كنا صغاراً على أن ما تعطيه اليد الميمنى، يجب ألا تعرف به اليد اليسرى. كان هذا خطأً كبيراً، والبعض قال إنّها مجرّد مسودّة وكان التوقيع عليها غير مقصودٍ”.
ويؤكد يحشوشي لـ”أساس” أنّ “كلام الوزير فهمي صارم رغم أنّني لا أعرفه شخصياً، لكنّ كلامه دليل على أنّه يدرك تماماً كيف كيف يجب أن تسير الأمور، ويمارس صلاحيته بكلّ دقّة وحرص لا أكثر ولا أقل. فهو بكلامه في التسجيل الصوتي قد وجّه رسالة لأهالي بيروت ساهمت بالتخفيف من الغبن المعنوي اللاحق بهم”.
ومثل يحشوشي وحمد، يعتبر عضو المجلس البلدي بلال المصري أنّ تصرّف الوزير فهمي “في منتهى الدقّة، فهذا ما يجب أن يحصل”. ويضيف لـ”أساس”: القسيمة في نسختها النهائية سيكون عليها فقط “لوغو” أو شعار بلدية بيروت وبالإضافة إلى أسماء السوبرماركات التي تمّ التعاقد معها”.
أما عضو المجلس البلدي سليمان جابر فخلافاً لزملائه، اعتبر أنّ “وضع توقيع المحافظ هو أمر ضروري. فهناك مسؤولية كبيرة والمبلغ المخصّص هو 8 مليارات ليرة لبنانية كمساعدات، ولا بدّ من أن يتحمّل أحد المسؤولية ويضع توقيعه عن البلدية، لأنّ في ذلك التوقيع ضمانة لأصحاب السوبرماركات كي يسلّموا المواد الغذائية للناس الحاملة للقسيمة، وضمانة أيضاً من ناحية أخرى لأنهم لن يقبضوا الثمن فوراً بل بعد فترة، لذا هم بحاجة لضمانة أنّهم سوف يحصلون على مالهم”.
وفي حديثه لـ”أساس” يضع جابر فكرة التوقيع “من ضمن الروتين الإداري”، داعيا إلى عدم تحميلها أكثر من حجمها. وتابع: “هذا التسجيل الصوتي الذي انتشر بكثافة ليس جديداً، بل عمره 10 أيام تقريباً، فلماذا سُرّب الآن؟ هل لأنّه حان وقت التمديد لشبيب؟”.
أما عضو المجلس البلدي عبد الله درويش، فأبدى شكّه من أن يكون عيتاني “من سرّب التسجيل”. وإذ أيّد موقف الوزير في حديث لـ”أساس”، قال إنّه “سجّل يوم الأربعاء أو الخميس”، كاشفاً أنّ “صور القسيمة التي انتشرت هي النسخة النهائية المعتمدة وكانت تُدرس على هذا الشكل”.
حتّى اليوم لم يتمّ إعطاء النموذج الأخير الذي سيعتمد، وكلّ النماذج توضع بالتنسيق بين المحافظ ورئيس المجلس البلدي للاتفاق على النموذج النهائي
يسرى صيداني وهي أيضاً من أعضاء المجلس البلدي وجّهت تحية لوزير الداخلية على موقفه وقالت في حديث لـ”أساس” إنّه “قال الحقّ والصواب، فبيروت للكلّ. بيروت ليست ملكاً لأيّ شخص. ومع كلّ احترامي للمحافظ، لكنّ القسائم (البونات) التي تُعطى هي من بلدية بيروت. فالمجلس البلدي اتخذ قراراً بذلك. والبيارتة لهم حقّ على البلدية”. وأكملت: “كنّا ندرك أن المحافظ شبيب يريد وضع توقيعه، والصورة التي انتشرت على مواقع التواصل كانت مسودّة، لكنّ النسخة التي كانت ستعتمد كان يوجد عليها توقيع المحافظ أيضاً”.
عضو المجلس البلدي عدنان عميرات أعلن رفضه تسريب التسجيل “على الرغم من صوابية كلام الوزير فهمي”. ولا يوافق على وضع توقيع شبيب: “وحتّى اليوم لم يتمّ إعطاء النموذج الأخير الذي سيعتمد، وكلّ النماذج توضع بالتنسيق بين المحافظ ورئيس المجلس البلدي للاتفاق على النموذج النهائي”. وختم حديثه قائلاً: “أنا من الأشخاص الذين يفضّلون أن تكون التقدمة من بلدية بيروت. وهذا الموضوع يجب ألا يسبّب إشكالاً، فالآراء داخل البلدية مقسومة. والسلطة التنفيذية تمرّ عبر المحافظ وهذا يعني أنّ أيّ مستند يصدر عن بلدية بيروت يوقّع عليه المحافظ. ومن هنا وقع الاجتهاد الذي حصل”.
في المقابل، محمد فتحة وهدى الأسطه أكدا لـ”أساس” أنّهما ليسا على علم بالموضوع، ولا حتى أيّ تفاصيل عنه: “علمنا به من مواقع التواصل الاجتماعي”، قال كلّ واحد منهما.
