بعد اللوائح التي نشرها “أساس” أمس الأوّل، واعتمدتها قناة MTV في حملتها، عن وجود 62 صرّافاً غير شرعي يعملون على الأراضي اللبنانية، مع نشر عناوينهم وأسماء محلاتهم، تحرّكت أمس الأجهزة الأمنية بناءً على استنابات قضائية، فأوقفت قوى الأمن الداخلي خلال الساعات الماضية 10 صرّافين، بعضهم غير مرخّص، كما ورد في معلومات “أساس”، وبعضهم الآخر بسبب مخالفتهم تعميم حاكم مصرف لبنان الذي يحدّد سعر صرف الليرة، وبالتالي يتلاعبون بهذا السعر لغايات ربحية أو سياسية.
إقرأ أيضاً: “أساس” يكشف “جيش” صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
كذلك أوقفت مخابرات الجيش صرّافَين، وأوقف “الأمن العام” أربعة، وأقفل “أمن الدولة” محلات الصيرفة في شتورة لأنّها استمرّت في بيع الدولار بـ4400 ليرة، بعد إنذارها صباحاً، كذلك أقفل محلات مخالفة وختمها بالشمع الأحمر في صيدا والكورة، وأوقف صرّافين متجوّلين غير مرخّصين. وفي النبطية وعكّار والبقاع أقفلت الشرطة القضائية عدداً من محلات الصيرفة المخالفة وختمتها بالشمع الأحمر، وأوقفت عدداً من الصيارفة المخالفين.
وإذا استمرّت الأجهزة في القيام بواجباتها، فيمكن لتوقيف المزيد منهم الحدّ من التلاعب اليومي بسعر الصرف، والحدّ من الانهيار الجنوني يومياً للعملة الوطنية. ذاك الذي قال عنه وزير المال غازي وزني إنّه “لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً”.
من جهتها أعلنت نقابة الصرّافين منتصف الليل عن “الإقفال التام” احتجاجاً على التوقيفات. وبعد اجتماع برئاسة النقيب محمود المراد، الذي يقال إنّه محسوب على أوساط قريبة من حزب الله، صدر عن النقابة بيان يعتبر أنّ “التعاميم الرقابية لم تصل مطلقاً لفرض بيع الدولار جبراً وإكراهاً”.
الأهمّ أنّ الأجهزة تحرّكت، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تجاوب وأعطى الإشارة القضائية لتوقيف المتلاعبين بأرزاق الناس وبأعصاب اللبنانيين خُتمت مؤسسات ومحلات بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المدّعي التمييزي القاضي غسان عويدات
إذاً الصرّافون يمتنعون عن بيع الدولار، إلا بأسعار مرتفعة جداً، لامست في بعض المناطق 4200 و4300 و4500 حتّى، بحسب بعض الصرّافين. وانتقد بيان نقابة الصرّافين “الدخول إلى محلاتهم بالسلاح وفرض التداول قسراً وعنوةً”، والحجة أنّه “ما قد تحتفظ به من عملات أجنبية هو مؤونات لدفع حوالات وأموال خاصّة ليست مخصّصة للتداول”.
إذاً أيضاً الصرّافون يدافعون عن حقّهم بالتلاعب بالبيع والشراء، وبالشراء وعدم البيع، تحت غطاء “مبادئ الاقتصاد الليبرالي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و “من مقدّمة الدستور الذي يكرّر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضاً”.
الأهمّ أنّ الأجهزة تحرّكت، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تجاوب وأعطى الإشارة القضائية لتوقيف المتلاعبين بأرزاق الناس وبأعصاب اللبنانيين. خُتمت مؤسسات ومحلات بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المدّعي التمييزي القاضي غسان عويدات. والصرّافون المخالفون باتوا في السجن. والأمل أن يبقوا تحت سيف القانون، بدلاً من بقاء اللبنانيين تحت سيوف جشعهم.
هل تحمل الأيام المقبلة المزيد من التوقيفات، للجم تدهور سعر الصرف، ووقف الانهيار، أو على الأقلّ الحدّ من جشع الصرّافين خلال الانهيار، والتهوين قدر الإمكان على المواطنين الغارقين بين حكومة عاجزة، وبين صرّافين تخلّوا عن أبسط مبادىء الرحمة.
الجواب في الأيام المقبلة…
