“سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن”.

تغريدة يتيمة لوزيرة الدفاع زينة عكر ساعات بعد صدور قرار المحكمة العسكرية بالإجماع في 17 آذار الفائت بكفّ التعقبات عن العميل عامر الفاخوري لسقوط الدعوى بمرور الزمن العشري.

إقرأ أيضاً: حسين عبد الله… “لو كان يَعلم”!

ما كُتِب بين سطور تغريدة وزيرة الدفاع هو أنّ قرار المحكمة  استند إلى تطبيق نصوص القوانين، خصوصاً أنّ اجتهادَ المحكمة العسكرية قد استقرَّ على تطبيق مرور الزمن على الجرائم المُماثلة كافّة متى توافرت شروطها القانونية. وهو واقع ووجه بحملة تخوين للمحكمة ورئيسها، ما دفع عكر الى الردّ بشكل غير مباشر، وبشكل عام لم يعطِ ربّما أعضاء المحكمة حقّهم، عبر الدعوة إلى تعديل قانون العقوبات من دون الإشارة إلى خلفية هذا الموقف.

هو الإجراء الذي لو عمدت اليه المراجع المعنيّة، مجلس النواب تحديداً منذ العام 2000 أو منذ لحظة دخول الفاخوري إلى الأراضي اللبنانية، لوفّرت على الرأي العام خاتمة لقضية  وضعت المحكمة العسكرية في قفص اتهام. قفصٌ كان أوّل من يجب إدخاله إليه طبقة سياسية بأمها وأبيها تخاذلت على مدى عقود في سدّ ثغرة أساسية أمّنت خروج رتلٍ من العملاء إلى الحرية سبقوا الفاخوري بسنوات!

ردّة فعل أحزاب وجزء من الرأي العام على قرار محكمة أخذت بالقانون مرجعاً لها دفع العميد الركن حسين عبدالله الى إعلان قراره بالتنحّي عن رئاسة المحكمة بعد ثلاثة أيام من صدور الحكم. حتى الآن لم يتمّ تعيين رئيس جديد للمحكمة، وقد علم موقع “أساس” أنه تمّ التمديد لهيئات المحكمة العسكرية كافة من ضمنها أعضاء هيئة المحكمة ورئيسها حتى نهاية شهر نيسان.

وهو التمديد الرابع منذ بداية العام، إذ كان يُفترض أصلاً أن يعمد المجلس العسكري في قيادة الجيش إلى طلب التجديد تلقائياً لأعضاء المحكمة لمدّة عام، لكنّ مجيء حكومة جديدة وانتظار تعيين وزير دفاع جديد فرض التمديد المتكرّر لمدّة شهر. مع العلم أنّ القرار الذي كان متخذاّ سابقاّ بتعيين العميد عبدالله ملحقاً عسكرياً في ألمانيا في تشرين الأول من العام الحالي قد ألغي قبل صدور قرار المحكمة العسكرية بأيام، وقد أتى في سياق توجّه الحكومة باعتماد الـ cut budget ، ما دفع  وزارة الدفاع الى إلغاء كافة تعيينات الضباط كملحقين عسكريين في الدول، والإبقاء على الملحقين العسكريين في الدول العظمى فقط، فيما بَرَزَ توجّه في الأيام الماضية لدى القيادة العسكرية بالإبقاء فقط على الملحق العسكري في واشنطن.

يبدو وفق المعطيات أن لا استعجال في اليرزة بالبتّ بقرار تنحّي العميد عبدالله. فثمّة أولويات تفرض نفسها على رأسها الاستنفار العام في مواجهة فيروس كورونا وما يتطلّبه من جهوزية

يُذكر أنه وفق المادة 14 من قانون تنظيم القضاء العسكري “يعيّن وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبني على اقتراح السلطة العسكرية العليا (المجلس العسكري) بما يتعلّق بالضباط التابعين للجيش، وعلى اقتراح كلٍّ من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام بما يتعلّق بالضباط التابعين لقوى كلٍّمنهما”، مع الإشارة إلى إمكانية تعديل هذا القرار في أيّ وقت من السنة.

لكنّ قرار المجلس العسكري هذه المرة يكتسب دلالات لافتة، وهو التمديد  لهيئة المحكمة من دون الركون إلى تعيين ضابط آخر على رأس المحكمة العسكرية. ويبدو وفق المعطيات أن لا استعجال في اليرزة بالبتّ بقرار تنحّي العميد عبدالله. فثمّة أولويات تفرض نفسها على رأسها الاستنفار العام في مواجهة فيروس كورونا وما يتطلّبه من جهوزية، إضافة الى مقاربة تعتمدها قيادة الجيش في كافة قراراتها وإجراءاتها بالحفاظ على كرامة المؤسّسة العسكرية وكرامة ضباطها قبل أي معطىٍ آخر.

إذا كان قرار إعلان التنحّي من جانب العميد عبدالله قد أتى، بتأكيد منه، بقرارٍ ذاتي بالمطلق، بعد الذي لَمَسه من ردود فعلٍ يصعب معها الاستمرار في موقعه، فإنّ الاستجابة السريعة من جانب وزارة الدفاع والقيادة في اليرزة مع طلب التنحّي قد تضع الضابط المشهود بمناقبيته ووطنيته في موقع من يتحمّل المسؤولية عن خطأ ارتكبه، فيما الواقع هو غير ذلك تماماً. أمر تدركه اليرزة جيدأ وتتصرّف على أساسه!