بينما تحارب الكرة الأرضية العدوّ المشترك، فيروس الكورونا الذي عبر القارات الخمس في أسابيع قليلة، وفيما تحاول الحكومة اللبنانية مواجهة الوباء باللحم الحيّ، بعدما قضمت الأزمة المالية – الاقتصادية مقوّمات صمودها، ها هي تورّط نفسها في وحول محاصصة التعيينات المالية المخصّصة لكلٍّ من نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، أعضاء هيئة الأسواق المالية، ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، ما عرّضها إلى نيران صديقة من جانب حلفاء لها، وتحديداً من بعض نواب “اللقاء التشاوري” الذين حذّروا من “تهريب التعيينات”.
إقرأ أيضاً: الحاكمون بأمر التشكيلات القضائية… خارجها
لقد حرص كلٌّ من النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد على تذكير الحكومة بأنّها نالت ثقتهما، لكنهما نبّهاها في المقابل من “الغرام المستجدّ” بالمصارف عشية البتّ بالتعيينات المالية، كما يتبيّن من جدول أعمال الجلسة التي ستعقد غداً، في ضوء تسريبات إعلامية طرحت علامات استفهام “مشبوهة”، وفق تقديرهما، حول بعض الأسماء.
فلماذا صارت الحكومة في مرمى استهداف الحلفاء؟
وفق مطّلعين على موقف “اللقاء التشاوري”، فإنّ سلوك الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بات “مقلقاً لجهة تفلّت المصارف وإمعانها بضرب حاجات صغار المودعين، حيث استغلت المصارف انصراف الحكومة لمعالجة أزمة تفشي فيروس الكورونا، لكي تعزّز حصارها على الودائع، فيما تستعجل الحكومة إقرار مشروع قانون الكابيتول كونترول لحماية المصارف من الملاحقة القانونية من دون الأخذ بالاعتبار مصالح المودعين وحاجاتهم من العملات الصعبة”.
وها هي التعيينات المالية تطل ّبرأسها وسط معمعة الكورونا، لتثبت الشكوك بأنّ ثمة خطاً ساخناً بات مفتوحاً مع أصحاب المصارف ومن ورائهم من قوى سياسية، كما يقول المطّلعون، لتبييض صفحة المصارف وتأمين مصالحها من خلال سلّة تعيينات مرتقبة، خصوصاً في ما يتصل بهيئة الرقابة على المصارف التي يبدو أنّ كل المرشحين لعضويتها هم من “خرّيجي” المصارف، فكيف يمكن لهم مراقبة هذا القطاع إذا كانوا من “صناعته”؟
يضيف هؤلاء أنّ أعضاء “اللقاء التشاوري” حين قرّروا تأمين المظلة السنّية لرئيس الحكومة حسّان دياب، جرى التفاهم معه على الخطوط العريضة، وتمّ الاتفاق على أن تحترم التعيينات التي ستتولّى الحكومة إتمامها، معيار الكفاءة والاختصاص من دون أيّ محاصصة سياسية، وإنّما فقط تأخذ المعيار المناطقي في الاعتبار.
وعلى هذا الأساس، لم يحاول أيٌّ من نواب “اللقاء” التواصل مع رئيس الحكومة خلال الأيام الأخيرة لاستيضاحه حول حقيقة خياراته في ملف التعيينات. لكن حين تسرّبت بعض الأسماء التي اشتمّوا منها رائحة محاصصة غير محمودة النتائج والتوجّهات، كان لا بدّ من رفع الصوت عالياً.
نواب “اللقاء التشاوري” واثقون من حرص رئيس الحكومة على احترام مبدأ الكفاءة، إلا أنّهم يخشون من تخبّطٍ ما، بدأت تعاني منه الحكومة في الملفّ المالي
يشير هؤلاء إلى أنّ التسريبات زادت الشكوك حول دور المصارف في فرض الأسماء، إذ بدا كأنّ “مصرف البحر المتوسط” يكاد يكون وحده “مصنع” الكفاءات المالية، فيما انضمّ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى قافلة الممتعضين من مسار التعيينات. ويلفت هؤلاء إلى أنّ ما طاف على سطح الماء يشي بأنّ “بنك المتوسط” له دور كبير في الترشيحات، السنية منها وحتّى المسيحية التي جيّرت معظمها، وفق ما تسرّب، لمصلحة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
وإذ يؤكد هؤلاء أنّ نواب “اللقاء التشاوري” واثقون من حرص رئيس الحكومة على احترام مبدأ الكفاءة، إلا أنّهم يخشون من تخبّطٍ ما، بدأت تعاني منه الحكومة في الملفّ المالي، بدليل “الفوضى” التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. فيما تشير معلومات إلى أنّ وزير المال السابق علي حسن خليل قصد السراي ليل أمس وأمضى ساعات مع رئيس الحكومة للتشاور في الملفّ المالي.
بالتوازي، طلب كرامي ومراد من وزير الاتصالات طلال حواط إبلاغ رئيس الحكومة رسالة واضحة مفادها التالي: فيما لو خرجت التعيينات المرتقبة غداً عن مسارها العلمي واحترامها معيار الكفاءة، فلن يكتما اعتراضهما العلني على أداء الحكومة، وربما أكثر.
ومساء أمس، تبيّن لـ”أساس” أنّ الخلافات المستفحلة حول التعيينات أدّت إلى سحبها عملياً من جدول أعمال جلسة اليوم، بانتظار حلّ لن يأتي قريباً.
