250 ألف و62 عائلة لبنانية تضمّ مليون و18 ألفاً و95 مواطناً (1,018,095)، تقدّموا بطلبات تسجيل على منصّة البطاقة التمويلية، بين الأوّل من كانون الأوّل الجاري، وحتى مساء أمس الجمعة 17 منه.
174,952 استمارة تمّ ملؤها بالكامل، و90,063 استمارة غير مكتملة، بينها 42,284 استمارة فقط مسجلة مع بطاقة هوية. تتوزّع الطلبات على الأقضية اللبنانية، تحتلّ عكّار النسبة الأعلى من التسجيل بـ36,739 استمارة، تتبعها طرابلس بـ 29,885 استمارة، وبعبدا (تضمّ ضاحية بيروت الجنوبية) في المرتبة الثالثة بـ21,277 طلب تسجيل، فيما تتوزّع باقي الاستمارات على باقي الأقضية اللبنانية، وتأتي أقضية البترون (1,126 استمارة) وجزين (987 استمارة) وبشرّي (422 استمارة) في آخر قائمتها.
رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لـ”أساس”: التسجيل يتمّ على شبكة الدعم التي تضمّ برنامجيْ “أمان” و”البطاقة التمويلية”. وتدير اللجنة الوزارية ووزارة الشؤون الاجتماعية هذه الشبكة على منصة IMPACT للتفتيش المركزي، وتحت رقابة التفتيش المركزي
وقد تبيّن أنّ 54.76% من مقدّمي الطلبات من دون عمل، و45.89% من العائلات المتقدّمة لديها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و58,254 استمارة يعمل أصحابها في القطاع الخاص، و22,611 في القطاع العام، بحسب أرقام منصة IMPACT.
يشرح رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في حديث خاص لـ”أساس”، أنّ التسجيل يتمّ على شبكة الدعم التي تضمّ برنامجيْ “أمان” و”البطاقة التمويلية”. وتدير اللجنة الوزارية ووزارة الشؤون الاجتماعية هذه الشبكة على منصة IMPACT للتفتيش المركزي، وتحت رقابة التفتيش المركزي.
رقابة التفتيش المركزي تقتصر على الجانب الرقمي. إذاً هي رقابة رقمية تواكب التنفيذ. وتتابع الخطوات التنفيذية وتراقب البرمجة لتأتي متوافقة مع الشروط القانونية والمعايير التنفيذية الموضوعة من اللجنة الوزارية، ولكي تكون هذه البرمجة متوافقة مع معايير الرقابة التي وضعها التفتيش (معايير التحقّق والتدقيق) ويتمّ من خلالها تلقّي الشكاوى عبر نظام الشكاوى لتتمّ معالجة خطوات التنفيذ. كلّ هذا بهدف “الوصول إلى الأهداف المرجوّة من البرنامج، وتصويب الخطوات التنفيذية بشكل يومي، والتفاعل مع مساحة الشكاوى التي نتلقّاها على الرقم 1747 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع المواطنين على صفحة IMPACT على موقع تويتر” من أجل ضمان تنفيذ المشروع وفق المبادئ التي يحدّدها عطية كما يلي:
–العدالة الاجتماعية والمساواة في التوزيع: لنحمي العائلات المستحقّة والمستوفية الشروط فتكون لها أحقيّة الاستفادة، وإعطاء الحقّ لمستوفي الشروط بعيداً عن أيّ استثمار، سواء كان سياسياً أو مناطقياً أو حزبياً أو غير ذلك.
–الشفافية: آخر تقرير عن آخر النتائج منشور على IMPACT – OPEN DATAK، عبر جداول بيانات تفاعلية مفتوحة تعطي نتائج اللحظة الحاضرة، حول الأرقام والمناطق وكيفيّة توزيع الأسر على المناطق والأوضاع الوظيفية للأسر، وغيرها… فالمعلومات مفتوحة ليس فقط للمعنيّين، بل للجمهور والإعلام لكي يشارك الرأي العام في الرقابة أيضاً.
– أمن وخصوصيّة البيانات.
– المساءلة: لأنّ رقابتنا لها فعّاليّة في التقييم والتنسيق والمتابعة. وكلّ ذلك من أجل حماية المال العام والحفاظ عليه كي يذهب إلى مستحقّيه.
يلفت عطية إلى أنّ “رقم الهوية (single number ID) شرط أساسي لإتمام التسجيل، وإخراج القيد ترفضه اللجنة، أمّا جواز السفر فمقبول، لكنّه لا يحلّ مكان الهوية لأنّه لا يمتلك رقماً موحّداً، بل يتغيّر مع كلّ تجديد”
وفي ما يخصّ الصعوبات والمشاكل التقنية التي واجهت البعض أثناء التسجيل، يتفاءل عطية بهذا النوع من العمل المُمَكْنَن والرقابة الرقمية على المنصة: “فهو عمل غير مسبوق في لبنان، وتتمّ من خلاله متابعة يوميّة للمشاكل. هو غير مألوف للجميع، لكنّه ليس مستحيلاً بدليل أنّ أكثر من 95 ألف استمارة قُدِّمت في الأسبوع الأول، ومعظم الاستمارات غير مكتملة بسبب عدم امتلاك الهوية، فأكثر من 200 ألف مواطن قدّم طلباً على المنصة ولا يمتلك هويّة، ولذلك منحنا مقدّمي الطلبات المجال لإعادة تعديل استماراتهم عبر الدخول باسم المستخدم وكلمة مرور خاصة به لإعادة التعديل عند الاستحصال على الهوية، أو حتى تعديل أيّ من المعلومات التي سبق أن أُدخِلت”.
ويلفت عطية إلى أنّ “رقم الهوية (single number ID) شرط أساسي لإتمام التسجيل، وإخراج القيد ترفضه اللجنة، أمّا جواز السفر فمقبول، لكنّه لا يحلّ مكان الهوية لأنّه لا يمتلك رقماً موحّداً، بل يتغيّر مع كلّ تجديد”.
يتابع التفتيش المركزي هذه المشاكل يومياً عبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الخطّ الساخن 1747: “30 شخصاً يعملون من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، مهمتهم الردّ على اتصالات المواطنين. ونتلقّى يومياً حوالي 7 إلى 8 آلاف اتصال، وخلال أول 4 أيام فقط تلقّينا على الخط الساخن أكثر من 35 ألف اتصال”.
تُرفع المشاكل التقنية وغير التقنية عبر تقارير يومية، وتتم متابعتها بخطوات مع اللجنة ومع الفريق التقني عبر تقارير دورية، لمعالجتها وتحسين البرنامج. كما تُنظَّم اجتماعاتٌ دورية مع القيادات المعنيّة حول المشاكل المرتبطة بنطاق عملهم، مثل العسكريين والأمنيين، ومع وزارة الداخلية من أجل الهويّات.
يدعو عطيّة اللبنانيين المعنيين إلى عدم التردّد بإخبار التفتيش المركزي عن أيّ مشاكل تواجههم. فبعضها تمّ حلّها بسرعة، مثل مشكلة رقم السجل المؤلّف من رقمين، وبعض أسماء القرى غير الموجودة يتم إضافتها بعد الإبلاغ عن عدم وجودها. أمّا الرقم المالي فيستطيع المستخدم الآن تجاوزه: “لكن فقط من غير الموظفين. على المواطن أن يعلم أنه يتعامل مع نظام ذكي. فإذا كتب أنّه موظف سيكون الرقم المالي شرطاً أساسياً لإتمام التسجيل”.
“منذ سنة ونصف السنة نعمل على هذا المشروع، بهدف تأسيس شبكة أمان اجتماعي في البلد لمرة واحدة، تكون بنيتها التحتية رقمياً، أي data base، صحيحة، وموجودة لدى إدارة واعية حديثة”.
إقرأ أيضاً: البطاقة التمويليّة “للأذكياء فقط”! (1/2)
يأسف عطية “لتشكيك الكثيرين بتمويل هذا المشروع. فالتمويل أمّنه البنك الدولي، 250 مليون دولار لـ250 ألف عائلة لمدة سنة كاملة، لعلّها تكون بارقة أمل يستعيد الناس الثقة بالإدارة من خلالها، وبفعالية جهاز رقابي عيونه على حقوق الناس”.
التسجيل مستمرّ حتى أوّل شباط 2022، وسيتم اختيار الأسماء المستحقّة بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل كامل، بغض النظر عن تاريخ التسجيل. لذا يوجّه عطية الدعوة إلى “الجميع لإتمام طلباتهم بكلّ تأنٍ وحذر من أجل أن يحصل كل ذي حقّ على حقه”، ناقلاً بشرة خير من البنك الدولي الذي وعد بمنح المزيد من المساعدات في حال تأكده من شفافية وعدالة إدارة هذا المشروع بما يخدم المجتمع اللبناني.
