وفق معلومات “أساس” لم يعمّم بعد المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان مذكّرة التوقيف الغيابية بحقّ النائب علي حسن خليل على الأجهزة الأمنيّة. والأدقّ القول إنّ الأخير لن يبادر إلى هذه الخطوة، كما يقول، إلا بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب نهاية العام، حيث يمكن عندها التحرّر من مقتضيات المادة 40 من الدستور لجهة الحصانة النيابية.
لكن في مقابل هذا السرد القانوني، ثمّة واقع آخر يعود إلى أصل المشكلة ليُبطل مفعول المذكّرة من أساسها ما دامت مخالِفة للقانون والدستور، وتكرِّس اعتداء قاضٍ على صلاحيّة مجلس النواب.
معلومات “أساس”: لم يعمّم بعد المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان مذكّرة التوقيف الغيابية بحقّ النائب علي حسن خليل على الأجهزة الأمنيّة
يقول مصدر مطّلع لـ”أساس”: “كلّ مذكّرات التوقيف بحقّ السياسيين الصادرة عن القاضي طارق البيطار، أو تلك التي يمكن أن تكون “على الطريق”، لن تنفّذ لأنّها مخالِفة للدستور، ولأنّ موانع سياسية وطائفية تمنع تنفيذها”.
لكن عمليّاً بات الأمر تفصيلاً وحسب أمام أزمة أكبر حوَّلت الحكومة إلى رهينة لن يُفكّ أسرها في المدى القريب، وإذا التأمت مجدّداً بـ”معجزة” سينخرها “سوس” الخلافات السياسية من الداخل مع وصول العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية إلى نقطة اللاعودة، وثبات واقع غياب الثقة بين فريق العهد وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتأكيد مرجعيّات عدّة أنّ الحكومة بكلّ التناقضات التي تحتويها لن تتمكّن من التفاوض بلسانٍ واحدٍ مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي.
وأمس كرّر ميقاتي موقفه بأنّ “الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنّجة، ومن دون توفير الحدّ الأدنى من التفاهم، ستكون كَمَن يؤجّج الخلاف، وهو ما سيؤدّي إلى تفاقم الأمور وأن تصبح أكثر تعقيداً”. وسبق هذا الموقف “نعي” رئيس مجلس النواب نبيه برّي لأيّ حلٍّ قريب للأزمة… “وإلا كان سيصعد سيراً على الأقدام إلى بعبدا”!
وفيما يبشّر متابعون بأنّ العمل على التسوية لم يتوقّف حتى وسط كباش سياسي حادّ يُنذر بالأسوأ، إلا أنّ مصدراً مطّلعاً يقول لـ”أساس” إنّه “إذا لم تحدث تطوّرات كبيرة، إن عبر ردّة فعل شعبية شاملة أو تطوّر خارجي ما ينقل الأزمة إلى ضفّة التسوية، فليس من أحد في الداخل راغباً حاليّاً بهذه التسوية”.
مصدر مطّلع لـ”أساس”: كلّ مذكّرات التوقيف بحقّ السياسيين الصادرة عن القاضي طارق البيطار، أو تلك التي يمكن أن تكون “على الطريق”، لن تنفّذ لأنّها مخالِفة للدستور، ولأنّ موانع سياسية وطائفية تمنع تنفيذها
ويُترجَم ذلك وفق المصدر بالآتي: “فريق العهد يدفع الأمور نحو المأزق الكبير للتفاوض على الفراغ من موقع القوّة. وبالنسبة إلى حزب الله، فإنّ سقوط الطائف في ظلّ موازين القوى الحالية سيؤدّي حكماً الى تحسين مشاركته في السلطة. ومن جهة الرئيس ميقاتي فإنّ التسوية بالأدوات الحالية القائمة لن تغيّر من واقع عجزه الكامل عن القيام بالإصلاحات المطلوبة دوليّاً قبل وبعد الانتخابات النيابية. ولذلك يخطئ مَن يعتقد أنّ ميقاتي منزعج من تجميد اجتماعات الحكومة، التي في حال تمّ لمّ شملها ستكشف عورة حكومة نجيب ميقاتي وعجزه عن الالتزام بالمطلوب خارجياً”.
وثمّة معطى آخر يتحكّم بالمشهد الداخلي، وهو أنّ رفع السقوف المتبادل بين بعض القوى السياسية لا يعكس بالضرورة حقيقة الأمور على الأرض.
فعلى خطّ باسيل وحزب الله يقول العارفون إنّه “على الرغم من الصراخ اليومي الصادر عن فريق العهد في شأن ضرورة مبادرة ميقاتي إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء بمَن حضر، وفي ظلّ القصف المركّز من بعض قيادات التيار على الحزب، فإنّ الحليفين يوزّعان الأدوار على طريقة “خطاب الوجهين”. أمّا في المضمون فجلسات التفاوض ناشطة بينهما سرّاً حول التحالفات الانتخابية، وتحديداً في الدوائر المشتركة كما في البقاع الغربي وجزّين وزحلة…”.
إقرأ أيضاً: برّي يستنجد بـ”الريّس عبّود”!
أمّا المستجدّ على هذا الخطّ فهو ما تنقله أوساط عن كلام يُقال في الكواليس المغلقة في قصر بعبدا، ومفاده: “فات الأوان لمحاولة إنقاذ العهد وصورته. وكلّ ما هو متاح اليوم هو استخدام ما بقي من العهد لمحاولة إنقاذ وليّ العهد. ولذلك يشكّل الإبقاء على متانة العلاقة مع الحزب أحد شروط هذه الأجندة. أمّا ما يُقال في العلن فهو شدّ عصب ومصلحة مشتركة للطرفين على أبواب الانتخابات النيابية”.
