لا يبدو أنّ أروقة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستهدأ قبل صرف التعويض الذي خصّصه مديرها العام جان جبران لنفسه خلافاً للقوانين، بمبلغٍ يقارب عشرة ملايين دولار، عن سدّ جنّة. وقد دخلت على الخطّ المرجعيات السياسية المكوّنة لمجلس إدارة المؤسسة لـ”تسَيْسِر” التعويض الذي تأخّر صرفه عقب فضحه في موقع “أساس”.
كشفت مصادر خاصّة لـ”أساس” عن سعي لإعادة تمرير المخالفة وتجديد تعيين مارون بالوكالة خلافاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، خوفاً من تعيين شخص جديد غير مارون مديراً للشؤون المالية يفضح المخالفات المالية المرتكبة، وعلى رأسها موضوع دفع التعويض غير المستحقّ في ملف سدّ جنة
وها قد برز مجدداً موضوع تجديد تعيين “جو مارون” مديراً مالياً بالوكالة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وهو الذي أكدت مراجع قانونية مختصة في القانون الإداري أنّ تعيينه مخالف للقانون، ولا سيما لأحكام المادة 45 من المرسوم رقم 14877/2005، المتعلقة بشروط تعيين الوكيل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. ولم يحضر يوم الخميس بتاريخ 26 آب 2021 أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للبتّ بقرار تجديد تعيين جو مارون مديراً مالياً بالوكالة باستثناء اثنين منهم، فلم يكتمل النصاب القانوني للجلسة.
وكشفت مصادر خاصّة لـ”أساس” عن سعي لإعادة تمرير المخالفة وتجديد تعيين مارون بالوكالة خلافاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، خوفاً من تعيين شخص جديد غير مارون مديراً للشؤون المالية يفضح المخالفات المالية المرتكبة، وعلى رأسها موضوع دفع التعويض غير المستحقّ في ملف سدّ جنة.
وعلى الرغم من عدم اكتمال نصاب انعقاد مجلس إدارة المؤسسة اتُخذ قرار يحمل توقيع عضوين اثنين فقط من أعضاء مجلس الإدارة يتضمّن تجديد التعيين المخالف للسيد جو مارون من حيث الشكل والمضمون: “وتمّ الاتفاق على أن يعرض جبران القرار المخالف مباشرة على وزير الطاقة والمياه لتصديقه كسباً للوقت ولتمرير المخالفة قبل تعيين وزير جديد ومن دون المرور بالمراجع القانونية المختصة في المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه للدرس وإبداء الرأي في قانونية القرار المتخذ، وذلك خوفاً من فضح المخالفات الحاصلة”.
وعلم “أساس” من مصدر معني أنّه “تمّ التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة ومرجعياتهم السياسية لمحاولة تمرير تسوية تنتهي بالموافقة على صرف التعويض لمتعهد سدّ جنة (قيد الجدل والتحقيق)، وتجديد تعيين المدير المالي، مقابل تنفيعات للمرجعيات السياسية (من توظيفات وتلزيمات ومصالحات ومتعهدين…). وتعود المرجعيات السياسية لأعضاء مجلس الإدارة إلى التيار الوطني الحرّ بالدرجة الأولى، وتيار المستقبل وحركة أمل بالدرجة الثانية، وحزب الله (من بعيد لبعيد) بالدرجة الثالثة”.
يملك جبران وإخوانه وعائلته هذه الشركة التي هي متعهّد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سدّ جنّة، وهو ما يشكّل “تعارض مصالح” ومخالفات في أحكام قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض هو نفسه الذي عوّضه جان جبران على نفسه، بسبب عراقيل وتأخير في تنفيذ سدّ جنّة في وقت سابق. إذ قامت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2019/28 تاريخ 2019/7/25 المبني على اقتراح رئيس مجلس الإدارة المدير العام جان جبران، بتسديد تعويض لمتعهّد إنشاء سدّ جنّة، وهو شركة A. Gutierrez، يساوي مبلغاً وقدره 10 ملايين دولار و662 ألف دولار، وذلك تعويضاً عمّا سمّته المؤسسة “عراقيل وتأخير في التنفيذ”، على نحو مخالف للقانون وقبل الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ويملك جبران وإخوانه وعائلته هذه الشركة التي هي متعهّد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سدّ جنّة، وهو ما يشكّل “تعارض مصالح” ومخالفات في أحكام قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
فهل يمرّ التعيين المخالف ومعه صرف التعويض الوقح لمتعهد سد جنة خلافاً لكل القوانين وعلى عينك يا مواطن؟!!
إقرأ أيضاً: بالوثائق: “مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان” تعوّض لنفسها بـ10 ملايين دولار
يضع “أساس” هذه المعلومات في عهدة القضاء المختصّ، وينتظر التدقيق بها ومحاسبة المخالفين، ويتمنّى إطلاع الرأي العام اللبناني على مسار التحقيق في التعويض غير المستحقّ في ملف سدّ جنة، الذي يتم التكتم حوله منذ استدعاء مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران إلى التحقيق في حزيران الماضي.
